حققت حكومة سمير الرفاعي إنجازاً مهماً حينما أعدّت لنفسها خطة تنفيذية لبرنامج عملها للعام 2010، والتزمت بتقديمه إلى الملك عبد الله الثاني بعد شهرين على تشكليها، كما وعدت في ردّها على كتاب التكليف.

هذا يعني أن الحكومة وفّرت لفريقها الأرضية السليمة لأداءٍ حديث. وفي الحوار الموسع الذي أجراه فريق من ے مع وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة لشؤون المشاريع الكبرى، يتضح أن هناك فرصة حقيقية، لإعادة الاعتبار للإدارة الأردنية، بما يعيد إليها ألقها القديم الذي تبدّد في ظل التأجيل المتكرر لإصلاح القطاع العام وممارسة الهروب نحو الأمام بإنشاء ما يزيد على 60 مؤسسة مستقلة، وهذا ما لم تعد تحتمله الدولة، كما يتضح من موازنة هذه المؤسسات. وبالمثل، فإن الحكومة أثبتت أن لديها قدراً من الشجاعة، التي من المؤمل أن تكون دائماً في محلّها، في متابعة ملف الفساد بكل استحقاقاته.

لكن الحكومة التي تزخر بخبرات عصرية وذهنيات منفتحة، تكبّل نفسها بأداء محافظ، فتَخونها «الشفافية» التي تدّعيها، وتستعصي عليها المصداقية حين تعوزها، فتُعمّق الأزمات التي تواجهها بدل توفير الحلول السريعة لها، كما لو أنها لا ترى أن البلاد مأزومة؛ فالنمو في أدنى درجاته، وتكاليف المعيشة في تفاقم، والمواطنون مغيَّبون عن المشاركة وصناعة القرار، ما يعني تقلُّص هيبة الدولة، وزيادة منسوب التطاول على سيادة القانون.

حتى إن الإعلام الذي يُفترض أن يكون عوناً للحكومة في إيصال رسالتها والدفاع عن برامجها، وعيناً لها في فهم حراك المجتمع وقواه ومشاكله، نرى أنه يواصل المراوحة في المكان رغم الوعود بإصلاحه.

موازنة الدولة للسنة المالية 2010، تضع الحكومة في وضع حرج، فالخيارات أمامها محدودة. وهذا عنصر إضافي يضعها أمام استحقاق أن تضع قدميها على عتبة الإصلاح السياسي، وفي مقدمة ذلك تعديل قانون الانتخاب على نحو ينقل البلاد والمجتمع خطوة نوعية في اتجاه انتخاب مجلس نيابي يمثل رؤى برامجية وسياسية وليس «حارات وأزقة».