مخالفاً التوقعات التي راهنت على هبوط سوية تقاريره بعد مغادرة رئيسه السابق أحمد عبيدات، أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بقوة تقريره السادس، راصداً واقع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2009، ومبدداً المخاوف من اعتماده سياسةَ «المهادنة» بعد استقالة عبيدات الذي اتسمت التقارير في عهده بالجرأة والمصداقية.

وليس أدلّ على موضوعية التقرير، الذي طالب بتعزيز سلطة القانون وتفعيل المساءلة، من الخلاصة الجريئة التي صدّر بها مقدمته وأكّد فيها تعمّق «الاعتقاد بعدم وجود توجه رسمي على المستوى التنفيذي نحو تعزيز الحقوق والحريات السياسية».

التقرير الذي صدر في نيسان/أبريل 2010، ضاهى في مستواه تقارير المنظمات العالمية، إذ استند في تقييمه لوضع حقوق الإنسان في الأردن إلى المعايير الدولية التي تضمنتها العهود الدولية الخاصة بهذه الحقوق، وعرّفتها بأنها حقوق الفرد في الحياة والحرية والأمن والتنقل والخصوصية، والتعبير بحرية عن الآراء والمعتقدات، وحقوقه في المشاركة السياسية، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحقوقه في التعليم والصحة والعمل ضمن شروط عادلة.

والأهم هو تأكيد هذه العهود على حق الجميع بالتمتع بهذه الحقوق دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو غيره.

التقرير الذي جاء مع ملاحقه في 194 صفحة، اتسم بالتوازن، فرصد الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، دون أن يغفل ما قامت به الحكومة من إجراءات إيجابية متعلقة بها.

فقد لفت إلى ارتفاع عدد الشكاوى التي تلقاها المركز العام 2009، بحق الإدارات الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل مقارنة بالعام 2008، وأكد أن انتهاكات مثل الذم والتحقير والضرب بالفلقة والشبح وغيرها بهدف الحصول على إفادة أو اعتراف، ما زالت مستمرة في بعض الإدارات الأمنية.

وفي هذا السياق، لفت إلى الصعوبة التي يواجهها المشتكي في إثبات التعذيب، إذ لا يقوم المركز الوطني للطب الشرعي بالكشف الطبي على ضحايا التعذيب إلا بناء على طلب من القضاء أو مديرية الأمن العام، إضافة إلى طول مدة التوقيف التي تؤدي إلى اختفاء آثار التعذيب.

في المقابل، سلط التقرير الضوء على جملة إجراءات تم اتخاذها لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، منها إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، وإنشاء حضانة لرعاية أطفال السجينات، وتجنيد 29 ممرضاً جامعياً للعمل في عيادات مراكز التأهيل.

التقرير وثّق الزيادة في أعداد الموقوفين إدارياً العام 2009، فقد تم توقيف ما يزيد على 16 ألف شخص، مقارنة مع 14 ألف موقوف العام 2008، ورغم أنه أشار إلى تطوّر إيجابي يتمثّل في السماح لمحامي المشتبه به حضور التحقيق الذي يجريه الحاكم الإداري مع موكله، إلا أنه أكّد استمرار تعدّي قرارات التوقيف الإداري على القرارات القضائية، وكشف عن توقيف أشخاص بهدف «إجبارهم على مصالحة خصومهم».

المفارقة أن هذا التوسّع في التوقيف الإداري أتى بعد التقرير الذي أصدرته منظمة Human rights watch، في أيار/مايو 2009، وانتقدت فيه بحدّة استمرار العمل بقانون منع الجرائم الذي تتم عمليات التوقيف استناداً إليه.

التقرير انتقد أيضاً استمرار عقوبة الإعدام كعقوبة ما زالت مقررة في التشريعات الجزائية، وإن جُمّد العمل بها منذ حزيران/يونيو 2006، حيث ينتظر 53 محكوماً تنفيذ الحكم، لكنه أشار إلى التطور الإيجابي المتمثّل في رفع قانون العقوبات المعدل إلى مجلس الأمة ويقضي باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام في جرائم تمسّ بأمن الدولة.

في ما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، أثنى التقرير على تعديل لقانون المطبوعات والنشر ضمن إنشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر، ومُنع بموجبه التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر، لكن التقرير انتقد «الغموض والإبهام» في العبارات المحددة للجريمة في قانون المطبوعات.

كما انتقد استمرار دائرة المطبوعات والنشر في ملاحقة الكتب الصادرة عن دور النشر المحلية قضائياً، واستمرار حظر دخول كتب إلى المملكة استناداً إلى «حماية الأخلاق والقيم والمبادئ والدين»، حيث تم منع دخول 58 كتاباً العام 2009، مقارنة مع 134 كتاباً العام 2008.

كما طالب الحكومة بتعديل قانون حماية وثائق وأسرار الدولة للعام 1971، الذي «ما زال قانوناً مؤقتاً رغم مرور 39 سنة على صدوره».

التقرير الذي نوّه إلى أن الحكومة نفّذت توصية واحدة من أصل 27 توصية متعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير، كان المركز قد تقدّم بها، قدّم بذلك تفسيراً لهبوط تصنيف الأردن من «دولة حرة جزئياً» إلى «دولة غير حرة» في تقرير منظمة Freedom house، حول واقع الحريات في العالم للعام 2009.

أما موضوع الجنسية الشائك الذي انقسم الناس إزاءه، فقد تعرّض له التقرير منتقداً عمليات سحب الجنسية من أردنيين، التي تتمّ استناداً إلى «تفسيرات مبهمة لتعليمات قرار فك الارتباط»، وهي الانتقادات التي وجهتها Human rights watch، إلى الحكومة في تقرير خاص أصدرته العام 2010.

هذا التقاطع في أكثر من موضع، بين تقرير المركز الوطني وتقارير دولية، يثير التساؤل كما يقول العضو السابق في مجلس أمناء المركز سليمان صويص، حول اتهام الحكومة لهذه التقارير بالتجنّي؛ يقول: «هذه مؤسسة وطنية تؤكد ما قالته التقارير الدولية، وتؤكد ما ظلّت لسنوات تردده منظمات مجتمع مدني أردنية قبل قيام المركز الوطني، فما هو تبرير الحكومة الآن؟».

في السياق نفسه، يدخل المركز في مواجهة مع المتخوّفين من اختلال «التوازن الديمغرافي» عندما أوصى بتمكين المرأة الأردنية من نقل جنسيتها إلى أبنائها، استناداً إلى المادة 9 من قانون الجنسية التي تنص على أن «أولاد الأردني أردنيون أينما وُلدوا».

التوصية السابقة أثارت وزير الداخلية ووزير الثقافة الأسبق سمير الحباشنة، الذي ذكّر القائمين على المركز بأنه مركز «يقبض مسؤولوه والعاملون به رواتبهم من الخزينة»، وكتب يقول إن المركز «انجرّ» إلى «تلك الأجندات» من خلال المطالبة بـ«تجنيس أبناء الأردنيات الآن رغم معرفة القائمين عليه بالإخلال الديمغرافي الفاضح المترتّب على قرار كهذا».

هذا الاعتقاد بأن المركز مؤسسة حكومية، وأن تقاريرها عليها أن تتماشى دائماً مع السياسة الحكومية، يصفه المفوّض العام للمركز محي الدين توق، بأنه «اعتقاد شائع مغلوط»، فالمركز كما يقول «مؤسسة وطنية تتمتع باستقلال مالي وإداري كامل»، ولا يتعارض ذلك مع تلقيه التمويل من الحكومة «جميع المؤسسات الدولية المشابهة للمركز تتلقى التمويل من حكوماتها، لكن ذلك لا يعني أن تتحول إلى أبواق لهذه الحكومات».

التقرير كشف من ناحية أخرى عن ضعف كبير في المنظومة القانونية المحفّزة على المشاركة السياسية الفاعلة، فقد خلا العام 2009، من «أي مبادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية باتجاه مناقشة وتعديل قانون الانتخاب المؤقت، بهدف إقراره على شكل قانون دائم يتوافق مع معايير الانتخاب الحرة والنزيهة والعادلة التي تضمن التمثيل السليم للناخبين كافة».

في السياق نفسه، عمل قانون الاجتماعات العامة كـ«معيق أساسي» لنشر برامج الأحزاب، عندما اشترط موافقة الحاكم الإداري لترخيص الاجتماع، كما اشترط موافقة الوزير لاستخدام المرافق العامة، وقد نوّه التقرير إلى أن تعديلا جزئياً قد أجري على القانون، لكنه تضمّن «زيادة القيود المفروضة على حق الاجتماع».

كما دعا التقرير إلى إنشاء اتحاد عام لطلبة الأردن «على أساس من الاستقلالية والانتخاب الكامل المباشر»، ودعا إلى إنشاء نقابة للمعلمين، عادّاً عدم وجودها «انتهاكاً للحق في التنظيم النقابي» الذي كفله الدستور الأردني، والاتفاقيات الدولية، داخلاً بذلك في مواجهة مع الحكومة المشدّدة على «عدم دستورية» نقابة للمعلمين، استناداً إلى قرار كان المجلس الأعلى لتفسير الدستور قد أصدره العام 1994، وأفتى فيه بعدم جواز إنشاء نقابة للمعلمين.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى تراجع الأردن بمقدار مرتبة واحدة، وفق مؤشر التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2009، إذ أصبح في المرتبة 96 من أصل 186 دولة، وكان قد احتل المرتبة 90 خلال السنوات من 2004-2006.

تفسير هذا التراجع يكمن في «تشتت وعدم فعالية» إستراتيجيات مكافحة الفقر في المملكة، الذي بلغت نسبته 14 في المئة، إضافة إلى ازدواجية عمل المؤسسات الرسمية والتطوعية التي تعمل في المجال، وضعف التنسيق بينها، وعدم تغطيتها المناطق كافة، إضافة إلى «الضعف الشديد» لمساهمة القطاع الخاص في برامج مكافحة الفقر، سواء كان هيئات تطوعية أو منظمات غير حكومية أو المبادرات الفردية.

قدّم التقرير أرقاماً «صادمة» عن واقع التعيين خارج جدول التشكيلات، فرغم وجود بلاغ من رئيس الوزراء منذ العام 2007 يمنع ذلك، إلا أن ما يقارب ستة آلاف مستخدم عُينوا العام 2009 وحده، بشكل أساسي في وزارتَي الزراعة والأشغال العامة، من أصل 25 ألف مستخدم عُينوا خارج الجدول، منهم 17 ألفاً لا يحملون الثانوية العامة.

وانتقد التقرير في السياق نفسه عدم خضوع التعيين لوظائف القيادات الإدارية العليا في الدولة، إلى «معايير ثابتة ومحددة»، وافتقاره إلى «أسس العدالة والشفافية».

التقرير رصد أيضاً الانتهاكات لحقوق العاملات في المنازل المتمثلة في العنف اللفظي، الإيذاء الجسدي، الاعتداء الجنسي واحتجاز الحرية، إضافة إلى طول ساعات العمل التي قد تتجاوز 18 ساعة يومياً، دون منحهن يوم راحة أسبوعياً.

وبالنسبة لعمالة الأطفال، أشار بإيجاب إلى إجراءات اتخذتها وزارة العمل للحد من الظاهرة، لكنه وصف الجهود الحكومية المبذولة بأنها «قاصرة»، إذ يبلغ عدد الأطفال العاملين في المملكة، وفق دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية، 32 ألف طفل، ما بين 15-17 عاماً.

وعدا كونه وثيقة رسمت صورة شمولية ومتكاملة لواقع حقوق الإنسان في الأردن، فقد حمل التقرير هذا العام إضافة نوعية، وصفها توق، بأنها «مصدر قوة للتقرير»، إذ تضمّن وللمرة الأولى، تحليلاً إحصائياً لمدى استجابة الحكومة لتقارير وتوصيات المركز خلال السنوات الخمس الماضية.

المفاجأة التي أعلنها، أن الحكومة تجاهلت بشكل «شبه تام» هذه التوصيات، فهي «لم تتخذ أي إجراء» في 249 توصية تضمنتها تقارير المركز بين العامين 2004/2008، والبالغ عددها 289 توصية، أي أنها تجاهلت ما نسبته 85.2 في المئة من مجموع التوصيات، في حين أنها نفذت «جزئياً» 29 توصية، أي ما نسبته 11 في المئة، أما التوصيات التي نُفذت «كليّاً فقد بلغت 11 توصية، بنسبة 3.8 في المئة، وهي نسبة وصفها التقرير بأنها «متواضعة جداً».

الحكومة بحسب التقرير لا تكتفي بتجاهل التوصيات، بل هي «لا تكلف نفسها» الرد على المركز، في الوقت الذي تبدي فيه اهتماماً كبيراً بالتقارير الدولية، وهو أمر لا يستغربه صويص الذي يرى أن اهتمام الحكومات المتعاقبة بقضايا حقوق الإنسان كان على الدوام اهتماماً «لفظياً»، لكنها في التطبيق العملي «في المرتبة الأدنى من سلّم أولوياتها»، منوّهاً إلى أن تقارير المنظمات الدولية «تثير قلق الحكومة، لأن دولاً مانحة تقف خلف هذه المنظمات، فتقرأ تقاريرها وتخطط لمِنحها على أساسها، وليس الأمر كذلك بالنسبة للمركز الوطني».

مع ذلك، فإن قراءة في أداء الحكومات المتعاقبة يثبت أن اهتمامها «لفظيّ» حتى بالتقارير الدولية، فهو لا يتعدى الاستنكار والاتهام بالتجني، دون أن تقوم في المقابل بما يفترض أن تقوم به من إصلاحات، وما يثبت ذلك هو التقييم الذي أجراه المركز لمدى «وفاء» الأردن بالتزاماته بالعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقّّع عليها.

التقييم الذي شكّل الإضافة النوعية الثانية في تقرير العام الجاري، كشف أن وفاء الأردن بالمواثيق الدولية كان محدوداً، فقد وقّع وصادق على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لكن وفاءه بالتزاماته تجاهها ما زال يراوح بين «التقصير» و«الوفاء الجزئي».

من اللافت للنظر في هذا السياق، مجموعة توصيات لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رفضتها الحكومة أثناء المراجعة الدورية الشاملة التي أجراها المجلس في شباط/فبراير 2009، ومنها رفض النظر في تحويل قضايا التعذيب وسوء المعاملة إلى محكمة مدنية مختصة، تعديل قانون العقوبات بما يضمن معاقبة مرتكبي جرائم الشرف، تعديل تشريعات أخرى تتضمن نصوصاً تميز ضد المرأة، منها قانوني الأحوال الشخصية والجنسية، وإيجاد إطار تشريعي وطني لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

السؤال المطروح هنا، يتعلق بالملاحظة التي أبداها مراسل قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة، في تغطيته للتقرير، عن المركز «الممول من خزانة الدولة»، لكنها مع ذلك تتجاهل الأغلبية الساحقة من توصياته.

فما الحكمة من تمويل التقارير إن لم تَسْعَ الحكومة للاستفادة منها، وما جدوى الجهود المبذولة في إنجازها، ومصير توصياتها التي تتراكم سنة بعد أخرى، بخاصة وأن المركز لا يملك صلاحيات تنفيذية تمكّنه من إلزام الحكومة بها، وهي صلاحيات، يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان طالب السقاف، لا تتوفر حتى للمنظمات الدولية فيقتصر دورها على رصد الانتهاكات والكشف عنها.

لكن المخيّب، أن التجاهل لم يكن حكومياً فقط، فالإعلام المستقل الذي يعمل في المراحل الانتقالية المشابهة للمرحلة التي يمرّ بها مجتمعنا كرافعة أساسية من روافع التقدم نحو الديمقراطية، لم تتعد تغطيته للتقرير عرض ملخصات لأبرز ما جاء فيه، إضافة إلى مقتطفات من بعض أجزائه.

التعاطي مع تقرير تضمن هذا الكم من المعلومات «الصادمة» بوصفه خبراً ينشر ثم يطوى مثل غيره من الأخبار، هو أمر مثير للاستغراب، كما يقول السقاف، إذ كان على وسائل الإعلام أن تتعامل معه كحدث حقوقي مستمر ومتفاعل، فتجنّد خبراء لقراءته في جوانبه المختلفة، وتكشف عمّا تضمنه من انتهاكات، وتقدّمها للجمهور، ما يسهم في تعبئة الرأي العام، وتحويل المواطنين إلى «أداة ضغط» على الحكومة.

ورغم أن الناطق الإعلامي للمركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الحلو، يرى أن النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان تحظى بـ«تغطية إعلامية جيدة» وعلى مدار العام، إلا أن السقاف يصر على أن الإعلام لم يُوْلِ قضية حقوق الإنسان عناية خاصة كما هو مفترَض، فهو يغطي الفعاليات المتعلقة بها، لكنه يفعل ذلك بالآلية نفسها التي يتبعها في تغطيته لأي فعالية أخرى، أي بأسلوب الخبر الذي ينتهي دون أن يتفاعل.

في الأثناء، فإن المركز، وفي مواجهة التجاهل الحكومي لتوصياته، يفكر بديناميكية، وهو يسعى كما يقول توق إلى تغيير آلية تعاونه مع الحكومة، ويعمل على تطوير خطط عمل مباشرة مع المؤسسات المعنية بهذه التوصيات، ليتمكن من تشخيص العوائق «التشريعية وغير التشريعية» التي تقف أمام تنفيذها.

في كل الأحوال، فإن ما تحتاجه الحكومة الآن كما يقول صويص، هو إرادة سياسية حقيقية تجعل من حقوق الإنسان قضيتها الأساسية، لا مجرد «وسيلة تسهّل لها الحصول على مساعدات».