عثمان عبد الصمد وثائر الحاج، اسمان لشخصَين لو ذُكرا قبل فترة، لَما أثارا أي انتباه، لكنهما حظيا باهتمامٍ كبير بعد أن أُدرج أحدهما على لائحة الإنتربول ونشطت الدبلوماسية الأمنية لإلقاء القبض عليه في مصر، في وقتٍ قبع فيه الثاني في مركز توقيف.

عثمان وثائر، موظفان «بسيطان» في وزارة الزراعة، نجحا في ولوج عالم الشهرة عبر بوابة «غير شرعية»، بعد أن قاما باختلاس أكثر من 1.4 مليون دينار من مشروع تطوير حوض نهر اليرموك ومشاريع أخرى في وزارة الزراعة.

تم توجيه تهمة جناية الاختلاس مكررة أربعين مرة للمتهم عثمان، وجناية استثمار الوظيفة والتدخل بالاختلاس للمتهم ثائر وثلاثة متهمين آخرين (محمد، ناديا وناصر)، مكررة أربعين مرة.

المتهمون تجري محاكمتهم الآن في محكمة شمال عمان في الهيئة التي يترأسها القاضي وليد كناكرية، وفي عضويتها القاضي خالد النسور.

الاختلاس كشف كما يقول محاسب في صحيفة الرأي فضّل عدم نشر اسمه، «عودة أنماط اختلاس تجاوزها الزمن»، موضحاً أنه لم يعد هناك «اختلاس من الصندوق» كما حدث في وزارة الزراعة، منذ ثمانينيات القرن الماضي.

تحقيقات الاختلاس طالت 27 موظفاً في وزارة الزراعة والبنك المركزي الأردني وبنك تجاري خاص، قبل أن يتم وقف محاكمة 17 موظفاً من «المركزي» أثبتت التحقيقات عدم تدخلهم في جريمة الاختلاس أو المشاركة بها، وكذلك موظفي البنك الخاص، ليدور الاتهام حول خمسة موظفين من «الزراعة» قاموا بالاشتراك بتزوير تواقيع زملاء لهم على الشيكات المعروفة بأسماء المتهمين الأول والثاني.