أعاد تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في أخطاء نتائج التوجيهي عند إعلانها، إلى الأذهان مجدداً الحملة التي شنّها مواطنون بمساندة من الإعلام على وزير التربية إبراهيم بدران، ومطالبتهم إياه بالاستقالة على خلفية هذه الأخطاء.

فوسط صخب المسيرات التي قام بها آلاف من الطلبة وذويهم، وضجيج عشرات المقالات التي طفحت بها صحف ومواقع إخبارية، كانت هناك أصوات قليلة طالبت بانتظار ظهور نتائج التحقيق قبل إيقاع العقوبة، ومنهم بلال حسن التل الذي كتب يقول إن «الجهاز الإداري في وزارة التربية والتعليم جزء من إدارتنا العامة التي أصابها الترهل»، وأنه «من الظلم» أن يتحمل الوزير الذي لم يمضِ على استلامه لمنصبه سوى بضعة أسابيع مسؤولية خطأ تقني هو ناجم على الأرجح عن هذا الترهل.

التقرير الذي أُعلن عنه يوم 13 نيسان/أبريل 2010، أقرّ بوجود «خلل في الصيغ التنظيمية والهيكلية» في الوزارة، و«ضعف في التواصل بين الجهاز الفني والمسؤولين الإداريين»، وذكر أن الضعف الإداري الناجم عن «تراكم سنوات سابقة» كان السبب في «عدم التمكن من التعامل المؤسسي مع المشكلة، ومعالجتها في حينه ومنع تفاقمها».

خلافاً لما ذهبت إليه التوقعات، فإن التقرير لم يوصِ باتخاذ أي إجراءات تأديبية بحق أي من موظفي الوزارة، بمن فيهم موظف البرمجة الذي جاء في التقرير أنه ارتكب الخطأ، وبُرر ذلك بأن الخطأ الفني الذي وقع لم يكن بالإمكان تفاديه إلا من خلال «منهجية ثابتة» يتم من خلالها إجراء تدقيق للأقراص المدمجة التي تحمل النتائج قبل تسليمها إلى ممثلي المواقع الإلكترونية، وهي منهجية قال التقرير إنها «غير موجودة»، ولا يتحمّل المبرمج المذكور مسؤولية غيابها، وعليه، فقد اكتفت اللجنة بتقديم مجموعة من التوصيات الهادفة في مجملها إلى رفع سوية أقسام وكوادر نظم المعلومات في الوزارة.

عدم تحميل لجنة التحقيق شخصاً بعينه المسؤولية، أثار خيبة الأمل، فقد بدا أن الرأي العام هيّأ نفسه لأن يدفع أحد ما ثمن حالة الفوضى والارتباك التي عمّت آلاف البيوت الأردنية بعد إعلان النتائج الخاطئة.

ورغم أن ربطاً مباشراً تم بين تقرير اللجنة وبين القرار المفاجئ لمجلس الوزراء بإحالة أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية والفنية فواز جرادات، على التقاعد، وهو قرار اتُّخذ في الجلسة نفسها التي نوقش فيها التقرير، إلا أنه لم يصدر أي تلميح رسمي بمسؤولية جرادات.