تتجه أزمة التنظيم العمالي للمعلمين نحو الحل، وفق صيغة توافقية تكفل للمعلمين حق التنظيم العمالي دون الوصول إلى تحقيق مطلب «النقابة» الذي تطالب به لجنة إحياء نقابة المعملين.

الحكومة كانت أعلنت مراراً على لسان وزير التربية والتعليم إبراهيم بدران رفضها إنشاء نقابة للمعلمين، للمخالفة القانونية المتمثلة في قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر في 13 كانون الثاني/ يناير 1994، والذي أفتى بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين بوصفهم موظفين عموميين.

لكن الحكومة اهتدت إلى ما تعتقد أنه سيحل المشكلة: إنشاء روابط للمعلمين، وهو ما أدى إلى نزع فتيل أزمة بلغت ذروتها بإقدام المعلمين على الإضراب منتصف آذار/مارس 2010، للمطالبة بحقهم في إنشاء النقابة.

قرار إنشاء الروابط، أعلن عنه في 13 نيسان/إبريل، نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال اللقاء الذي جمعه بلجان المعلمين من محافظات المملكة المختلفة في المركز الثقافي الملكي، بحضور وزيرَي الدولة للشؤون البرلمانية توفيق كريشان والتنمية السياسية موسى المعايطة.

وخلصت دراسة قانونية إلى إمكانية إصدار نظام بقوة القانون بموجب المادة 120 من الدستور والمادة 45 من قانون التربية والتعليم، يتضمن إنشاء روابط للمعلمين في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة.

بحسب تصريحات المعشر التي نقلتها صحيفة الرأي، 14 نيسان/إبريل، سيتم العمل على إنشاء 42 رابطة للمعلمين مساوية لعدد مديريات التربية والتعليم في المملكة، على أن تضم كل رابطة من 5 إلى 7 معلمين، ويُنتخب لها رئيس ونائب رئيس، كخطوة أولى لإنشاء اتحاد عام للروابط كافة، تحت اسم «مجلس اتحاد الروابط» يمثل المعلمين جميعاً وفق أسس الانتخاب المعتمدة.

من جهتها، أكدت لجنة إعادة إحياء نقابة المعملين في إربد، ضرورة الوصول إلى تنظيم عمالي للمعلمين يعيد لهم هيبتهم في المجتمع، وحقوقهم، بحسب عضو اللجنة سلطان البطاينة، الذي قال لـے: «المعلمون مع تنظيمٍ للمعلمين تتوافر فيه شروط إلزامية العضوية والاستقلال المالي والإداري بصرف النظر عن المسميات».

وفيما تبدي لجنة إعادة إحياء نقابة المعلمين في إربد مرونة بشأن روابط المعلمين، تمسكت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الكرك، بالنقابة كإطار أوحد لمعلمي المملكة، داعيةً الحكومة إلى تعديل التشريعات والقوانين بما يسمح بإنشائها، ورافضةً الروابط وأية هيئات دون النقابة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الكرك مصطفى الرواشدة، في بيان صحفي عن اللجنة في 24 نيسان/ إبريل، أن مطلب المعلمين بإنشاء نقابة «حق مشروع»، لا بديل عنه، مبيناً أن الدستور والاتفاقات والمعاهدات التي صادق عليها الأردن، تنص على حق الأفراد والجماعات في إقامة تجمعات لهم.