رغم أن تويتر لم يجد طريقه إلى قلوب الأردنيين، إلا أن دوره في الانتخابات الإيرانية و«الثورة» التي تبعتها كان مفاجئاً، وأثبت قدرة الموقع على التصدي للمحاولات الإلكترونية لإبطال تأثيره، إذ إنه استعصى على الرقابة والحجب، وأصبح المصدر الرئيسي لأخبار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

مثلاً، ووسط احتجاجات الشارع الإيراني على الادعاء بتزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد، واستمرار تحكم السلطات في وسائل الإعلام المحلية، وحجبها المواقع الإلكترونية المؤيدة للمرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، ومنعها الصحفيين الأجانب من تغطية الانتخابات والأحداث الدامية التي تلتها؛ كان تويتر ملجأ الشباب الإيراني لإيصال أخبارهم إلى العالم الخارجي، والتعبير عن احتجاجهم، والمطالبة بإعادة الانتخابات ووقف الحملات الأمنية ضد المتظاهرين.

بدورها لجأت الصحافة العالمية إلى تويتر، بخاصة أن وسائل إعلام أجنبية اشتكت من منع السلطات الإيرانية لها من تغطية الانتخابات، ومن تغطية الأحداث التي تلتها من احتجاجات واعتقالات ومواجهات مع الشرطة.

وفيما تمكنت السلطات من حجب العديد من مواقع التفاعل الاجتماعي الأخرى و«السيادية» مثل فيسبوك، لم تستطع منع الناس من استخدام تويتر عبر الهواتف النقالة وعشرات الطرق الإلكترونية الأخرى مثل تويتدك.

من مزايا الموقع، أنه يتيح التسجيلَ بأسماء رمزية دون الحاجة إلى بيانات موثقة عن المستخدم، لذا كان قرار السلطات الإيرانية معاقبة أي شخص يستخدم الموقع، غير ذي فائدة، لأن المستخدم يستطيع أيضاً إخفاء رقم الهاتف الذي يرسل «تويتاته» من خلاله.