واجهت التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة العمل بشأن استقدام عاملات المنازل من غير الأردنيين، رفضاً «شديد النبرة» من جانب مكاتب استقدامهن.

فقد هددت نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات، التي ينتظم فيها 96 مكتباً، برفع تكلفة استقدام العاملات إلى 3500 دينار، في حال لم تتراجع «العمل» عن التعليمات الجديدة.

تنص التعليمات الجديدة على رفع قيمة الكفالة المالية على مكاتب الاستقدام من 50 ألف إلى 100 ألف دينار، وتشترط «ألاّ تقل مساحة المكتب عن 90 متراً مربعاً، وألاّ يقل عدد العاملين فيه عن 5 أشخاص، على أن يكون مدير المكتب يحمل الشهادة الجامعية الأولى» بحسب لائحة التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، 16 شباط/فبراير 2010.

النقابة بدورها احتجّت لدى الوزارة، واقترحت تعديلات على التعليمات حتى لا تشرع بتنفيذ تهديدها الذي سوف يضر بشريحة واسعة من المواطنين، بحسب نقيبها خالد الحسنات.

الحسنات قال لـے إن التعليمات الجديدة، «تحمّل المكاتب أعباء إضافية، وتنطوي على ظلم للمواطن، كما أن المرأة العاملة ستضطر إلى الاستغناء عن وظيفتها لكون تكلفة الاستقدام ستزيد غالباً عن راتبها».

دراسة صادرة عن مركز الفينيق للدراسات، تقدّر نسبة النساء اللواتي يعملن بـ14 في المئة من إجمالي عدد النساء في المملكة. وعزت الدراسة سبب تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى حالتها الاجتماعية وعدد الأطفال لديها، وعدم توافر دور حضانة في مكان العمل، رغم وجود نص في قانون العمل يوصي بتوفير هذه الخدمات للمرأة العاملة.

في السياق نفسه، أوصت وزارة العمل بضرورة التشدد في تطبيق القانون في ما يتعلق بالإعفاءات من رسوم الإقامة، واشترطت على أن يكون في الطلبات المحوَّلة لها من وزارة التنمية الاجتماعية ما يشير إلى أن المستفيد يعاني من إعاقة أو إعاقة شديدة، وأنه غير مقتدر مالياً، محددةً سقف الدخل بما لا يزيد عن 1000 دينار شهرياً.

بحسب تصريحات أدلى بها مدير مديرية العاملات في وزارة العمل أمجد وشاح، فإن الوزارة «تتعامل مع 80-100 طلب إعفاء يومياً»، وأضاف أن منح هذه الإعفاءات إلى غير مستحقيها يهدر ما قيمته 7 ملايين دينار سنوياً من خزينة الدولة.

الحسنات بيّن أن التشدد في منح الإعفاءات «يظلم فئة كبيرة من المحتاجين»، ويوضح ذلك بقوله: «مثلاً لا يتم منح إعفاء لشخص يعاني من السمنة الزائدة ولا يستطيع خدمة نفسه، على اعتبار أنه ليس من ذوي الإعاقات الشديدة».

عبد الرحمن، موظف في شركة لاستقدام عاملات المنازل، يرى أن الهدر سببه غياب الرقابة على الجهات المعنية، مستشهداً بأمثلة منها أن «زبونة رصيدها في البنك يقدَّر بالملايين، حصلت على إعفاء بحجة أن زوجها يعاني من توتر شراييني»، إضافة إلى إعفاءات حصلت عليها «عرائس في مقتبل العمر لا يشتكين من شيء».

يُذكر أن عدد عاملات المنازل الوافدات اللواتي يعملن بشكل قانوني يبلغ 51 ألف عاملة، وفق الحسنات.