تتطلع الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، إلى الاستحواذ على 26 في المئة من مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية، في وقت تسعى فيه لطمأنة المشتركين بأنها ما زالت قادرة على تأمين أموالهم وحفظها.

رئيس الوحدة الشريف فارس شرف، قال، في تصريح لـبترا، إن الوحدة بلغت أرباحها 122.8 مليون دينار العام 2009 مقارنة بـ99.9 مليون دينار العام 2008.

طموحات الوحدة بحسب شرف، تتجه أيضاً لتوسعة استثماراتها الفندقية بقيمة 58 مليون دينار، واستثماراتها العقارية بقيمة 36 مليون دينار، واستثماراتها الخارجية بقيمة 10 ملايين دينار تدريجياً. كما تتابع الوحدة مشروعات التنقيب عن الصخر الزيتي بوصفه مصدراً حيوياً وتجارياً للطاقة في الأردن الذي يستورد جميع احتياجاته النفطية من الخارج.

كان مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عمر الرزاز، قد خاض معركة للتحذير من مخاطر الرواتب التقاعدية العالية، والتقاعد المبكر، على مدخرات صندوق الضمان، وهي المعركة التي انتهت بإصدار قانون جديد مؤقت يضع حداً لهذا الاستنزاف، في 23 آذار/مارس 2010.

الرزاز كشف في ندوة حوارية نظمتها بترا، أن التقاعد المبكر وحده يستنزف من الصندوق 180 مليون دينار سنوياً. وأضاف أن القانون الجديد من المتوقَّع أن يضمن استدامة النظام التأميني ليفي الصندوق بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة.

ولكن، هل يكون التوجه لإدخال الوحدة الاستثمارية للضمان شريكاً إستراتيجياً في مشروع توسعة المصفاة، كافياً لطمأنة 835 ألف مشترك في المؤسسة؟

الرئيس السابق للوحدة الاستثمارية في الضمان، مفلح عقل، قال في حديث لصحيفة الغد، 12 كانون الأول/ديسمبر، إن سعي الضمان للحفاظ على حصته في مصفاة البترول، «يحقق أهمية للاقتصاد المحلي لتلبية احتياجات المملكة في هذا الجانب، من خلال الدخول في مشاريع تتعلق بالطاقة تتميز بأنها طويلة الأجل».

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوة إذا ما تكللت بالنجاح ستُشعر المواطن «أن أمواله ومدخراته تُستثمر بشكل صحيح». فبحسب رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة العرب اليوم سلامة الدرعاوي، فإن مشروع توسعة المصفاة يتمتع بميزات عديدة ممثلة بالحصرية للشريك، وفق قرار لمجلس الوزراء، لمدة 15 عاماً، وهذا يعطي ميزة تنافسية للشريك، الأمر الذي يوفر لمؤسسة الضمان جدوى اقتصادية عالية.

الدرعاوي قال لـے إن «من حق الضمان كصندوق سيادي يمتلك مدخرات وطنية كبيرة، أن يُعطى الأولوية للدخول في توسعة المصفاة، ما يعود بالفائدة على مدخرات الضمان وموجوداته، وينعكس إيجابياً على المواطن».