أثارت قضية فصل الصحفي يحيى شقير من الدراسة في معهد الإعلام الأردني، جدلاً في الوسط الإعلامي، حول اشتراط المعهد تفرغ المنتسبين إليه، وعدم جواز نشرهم أي مادة صحفية من دون إذن مسبق منه، ما عدّته حملة «ذبحتونا» انتهاكاً لحريات الطلبة و«حقهم في التعبير عن رأيهم بأي وسيلة كانت».

الحملة كشفت عن تلقّيها شكاوى من طلبة في المعهد عبّروا فيها عن استيائهم من ضغوطات «لإجبارهم على توقيع تعهدات تقضي بتفرغهم التام للدراسة».

بيد أن طلبة في المعهد قالوا أن ما ورد حول الضغوطات «أمر عارٍ عن الصحة»، وأكدوا في بيان أصدروه في 31 آذار/مارس 2010، أنهم كانوا على علم بشرط التفرغ قبل التحاقهم بالدراسة، وهو ما جعل 19 طالباً من أصل 20 يلتزمون بالشرط المذكور بحسب البيان.

تعود تفاصيل القصة، بحسب شقير، إلى شباط/فبراير، حيث اطّلعت إدارة المعهد على نص مقالة كان شقير نشرها في 18 شباط/فبراير، في صحيفة العرب اليوم، تطرق فيها إلى قضية توقيف موفق محادين وسفيان التل على خلفية تصريحات أدليا بها في برامج حوارية في قناتَي الجزيرة ونورمينا حول الدور الأردني في محاربة الإرهاب بأفغانستان.

في حديثه لـے، أوضح شقير الذي يعدّ أحد الناشطين في مجال حق الحصول على المعلومات، أنه كان على علم بشرط التفرغ للدراسة، لكنه لم يعِ التفسير «الفضفاض» لهذا الشرط، بل فهم منه «أن يلتزم الطالب بحضور جميع المحاضرات من دون تقصير، والقيام بجميع المهام الموكلة إليه، على ألاّ يؤثر ذلك على حريته الشخصية في تنظيم وقته بعد انتهاء ساعات الدراسة»، وأكد أن إدارة المعهد تعلم أنه صحفي منذ 25 عاماً في العرب اليوم، ولم تطلب منه الاستقالة.

شقير قال إن الإدارة أخبرته أن عليه الحصول على إذن مسبق قبل نشر أي مادة، وهو ما رفضه «لأن ذلك يعدّ نوعاً من الرقابة المسبقة المخالفة للدستور» بحسب تعبيره.

بعد أن اتخذت الأمور منحى التهدئة، عاد الخلاف مرة أخرى بعد احتجاج شقير على ما أسماه «تضليلاً» مارسه المعهد عندما نظّم لقاءً بين الطلبة ووفد من جامعة كولومبيا في 12 آذار/مارس، أشيع أنه ضم طلبة يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهو ما نفته إدارة المعهد ومعها طلبة آخرون في وقت لاحق.

بعد ذلك، بحسب رواية شقير، «اختلقت» الإدارة قصة التفرغ التي كان مسكوتاً عنها لمدة تزيد على 40 يوماً بعد بدء الدراسة، وطُلب منه التوقيع على التعهد الذي رفضه تماماً، فجاء قرار فصله في 30 آذار/مارس من دون خطاب رسمي، وإنما «مُنع من دخول المعهد من قِبَل رجال الأمن».

شقير كشف لـے أن هيئات معنية بحقوق الإنسان من بينها المركز الوطني لحقوق الإنسان، تدخلت لدى إدارة المعهد لثنيها عن قرار الفصل. لكن دائرة العلاقات العامة في المعهد نفت لـے تلقّي المعهد أيَّ خطاب بهذا الخصوص، في وقت يدّعي فيه شقير اطلاعه على خطابات وجّهتها جهات عدّة للمعهد.

18 طالباً، التحقوا بأول برنامج ماجستير ينظمه المعهد، عبّروا في بيانهم، عن استهجانهم لاستثمار «قضية أكاديمية بحتة وتحويلها إلى سياسية لغايات شخصية»، ونفوا أن يكون اللقاء مع وفد جامعة كولومبيا ضمّ طلبة إسرائيليين، مؤكدين رفضهم لأي «خطوات تطبيعية مع العدو الصهيوني».