الإنجاز الذي يمكن تسجيله للمؤتمر الوطني الأول للإعلام، أنه «أجرى نظرة من الداخل، ومارس النقد الذاتي»، بحسب الكاتب محمد أبو رمان الذي يستدرك بالقول: «هذا لا يعني أن المؤتمر أجاب عن الأسئلة الكبرى».

المؤتمر الذي نظمته نقابة الصحفيين في الفترة 10-13 نيسان/إبريل 2010، جاء بعد فترة عاصفة مرت على الإعلام الأردني، ونجح «كخطوة أولى في تكريس لغة الحوار بين المؤسسات المختلفة وأشخاص يحملون ثقافات متباينة»، كما يرى أبو رمان.

شارك في فعاليات المؤتمر 11 ممثلاً عن مواقع إلكترونية، في وقت أحجمت فيه مواقع إلكترونية أخرى عن المشاركة من بينها موقع عمون الذي رأت إدارته أن هناك «نوايا مبيتة»، فـ«إخضاع المواقع الإلكترونية لقوانين المطبوعات والنشر يؤسس للدخول في مرحلة أحكام عرفية جديدة»، كما يقول ناشر الموقع سمير الحياري لـے.

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين عبد الوهاب الزغيلات لـے أن ما يثار حول «النوايا المبيتة» لا أساس له من الصحة، مضيفاً أن توصيات المؤتمر «أكدت رفض أي تشريع يقيد حرية الإعلام بوسائله كافة، ومنها الإلكتروني».

الزغيلات لفت إلى الحاجة لتعديل قانون النقابة، وقال إن ضَمَّ الصحفيين العاملين في المواقع للنقابة «لا يهدف إلى الحدّ من حريتها كما يشاع، وإنما يتعلق بتنظيم المهنة وحماية حقوق المواطنين المتضررين مما تنشره بعض هذه المواقع من مواد مسيئة».

حق الحصول على المعلومات، حضرَ بقوة في جلسات المؤتمر بوصفه ذا تأثير مباشر على العمل الإعلامي، لكنّه حق ما زال «حبراً على ورق» بحسب تعبير أبو رمان، إذ يعاني الإعلامي الأردني في البحث، في وقت تكون فيه المعلومات متاحة لنظيره الأجنبي.

رغم إقرار قانون الحصول على المعلومات العام 2007، إلا أن دراسة أجراها مركز الأردن الجديد العام 2008، أفادت أن 42 في المئة من الصحفيين يجهلون وجود القانون، و85 في المئة لا يستخدمونه، مقابل «الاستمرار في استخدام الطرق المألوفة بما فيها المحاباة في الحصول على المعلومات، مما يكرس عادة التكتم من جانب المسؤولين» وفق ما قاله مدير المركز هاني الحوراني في حديثه لـے.