شهد ملتقى الحوار الوطني للزيتون ومنتجاته، دعوات إلى وقف تصدير الزيتون الأردني إلى إسرائيل، انطلاقاً من أن الكميات التي سيتم تصديرها ستؤثر سلباً في الموسم الحالي بشكل كبير.

الملتقى الذي نظمته وزارة الزراعة، 14 نيسان/إبريل 2010، كشف فيه أمين سر جمعية منتجي الزيتون الأردنية موسى الساكت، أن سماسرة وتجاراً أردنيين يعملون مع جمعيات تعاونية زراعية في إسرائيل، كيبوتسات، يقومون بشراء ثمار الزيتون من المزارعين الأردنيين على طريقة «أوزان على الشجر»، ثم يجري تصديره إلى إسرائيل لعصره في حيفا ويافا وعكا، قبل تصديره مرة أخرى إلى أوروبا بوصفه منتجاً إسرائيلياً.

الملتقى الذي استمع فيه وزير الزراعة سعيد المصري لمطالب مزارعي الزيتون، تخللته نقاشات مستفيضة استمرت نحو خمس ساعات، بحضور أكثر من 300 مزارع ومختص في منتجات الزيتون. وجرت المطالبة بوضع أسس جديدة لحماية منتج زيت الزيتون وبحث الآليات الفضلى لتسويقه، وتحويل الأردن إلى نقطة ارتكاز إقليمية للتجارة والاستثمار.

وشدد المشاركون على أهمية وقف تصدير ثمار حب الزيتون من الأردن إلى إسرائيل، موضحين أن التصدير على هذه الشاكلة له نتائج سلبية على قطاع الزيتون. وربط هؤلاء بين ارتفاع أسعار الزيت في السوق المحلية وبين تصدير الزيتون إلى إسرائيل، ما ينذر بـ«نقص المخزون المتداوَل، إضافة إلى ضعف الموسم نتيجة تبادل الحمل من موسم إلى آخر».

بدوره، قال وزير الزراعة لـے إن «الزراعة» سمحت العام 2009 بتصدير ثمار الزيتون للحفاظ على أسعار الزيت في السوق المحلية، بحيث يكون السعر ملائماً للمزارع والمواطن معاً. وأضاف أن الهدف يتجه الآن نحو إيجاد قطاع تسويق لزيت الزيتون وليس للثمار، كي لا تكون هناك أي خسارة للمزارع.

نائب رئيس الجمعية الأردنية لمصدّري منتجات الزيتون محمد الجازي، قال لـے إن الجمعية طالبت بضرورة وقف التصدير لإسرائيل، ولفتت إلى أن السوق الإسرائيلية غير مستقرة، فلا يوجد ما يشجع الاستثمار هناك. وتابع: «الزيتون منتج وطني، والتجربة الأردنية مع الجانب الإسرائيلي في ما يخص منتجات البحر الميت كافية لعدم تكرار ذلك».

ويتطرق الجازي إلى ما يصفه بـ«معادلة غير منطقية» في هذا السياق: «الإسرائليون يقومون باجتثاث أشجار الزيتون في الأراضي الفلسطينية، ويستوردون في الوقت نفسه الزيتون من الأردن». وهو يرى أن إسرائيل تسعى لضرب المزارع الفلسطيني، وضرب السوق الأردنية كذلك، عبر اشتراط استيراد ثمار الزيتون ورفض استيراد مخلل الزيتون بالماء والملح، ما يؤدي إلى رفع أسعار الزيتون ومنتجاته في السوق المحلية.

مدير وحدة إنتاج الزيتون في وزارة الزراعة منير هلسة، اقترح في حديث لـے اتفاق الأطراف المعنية، ممثلة بالمزارع وأصحاب المعاصر والتجار، للخروج بحلول «جذرية ومقنعة» يكون فيها المزارع مستفيداً، كأن يتم التصدير في بداية الموسم وتكون فيه نسبة الزيت قليلة لأن الزيتون يُقطف باكراً.

بحسب هلسة، فإن المساحة المزروعة بالزيتون في البلاد تبلغ نحو 1.276 مليون دونم، تشكل نحو 72 في المئة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، و34 في المئة من المساحة المزروعة فعلياً في الأردن.