وأخيراً، سمحت السلطات السعودية بدخول المنتجات الزراعية الأردنية لأراضيها، بعد 18 عاماً على قرارها حظر استيراد هذه المنتجات، وفق ما صرح به وزير الزراعة سعيد المصري لـبترا.

المصري رحب بالقرار السعودي، وقال لـے إن وزارة الزراعة السعودية قامت عبر خبرائها الفنيين والمختصين، بفحص مصادر المياه والتربة الأردنية، وكانت النتائج إيجابية، «ما يملي علينا في المرحلة المقبلة أن نكون محل ثقة الأشقاء». ولفت الوزير إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأردن بسبب الحظر.

الخبير الزراعي مازن الحمارنة تحدث لـے عن الحيثيات التي استند إليها القرار في حينه، إذ أشيع في العام 1992 عن تلوث مياه الري في الأردن، الأمر الذي دعا السلطات السعودية لحظر استيراد الخضار من المملكة، حيث اشترطت أن تكون المنتجات المصدَّرة من محافظات معينة.

الحمارنة الذي أوضح أن السعودية كانت تستورد نحو 240 ألف طن من الخضراوات سنوياً من الأردن قبل قرار الحظر، وجّه التحية للوزير المصري، واصفاً إياه بـ«صاحب الجهود الجبارة في عودة فتح باب تصدير الخضار الأردنية للسعودية»، وقال إن المصري تابع هذا الموضوع مع نظيره السعودي، ما دعا السلطات السعودية إلى ابتعاث وفد فني مختص لفحص مصادر مياه الري الأردنية، ومناطق الخلاف السابقة، حيث خرج الوفد بنتيجة إيجابية تمثلت بصلاحية جميع مصادر المياه، وبالتالي فإن المنتَج الزراعي من أي أرض تُروى يُعَدّ سليماً ومطابقاً للمواصفات.

نقابة تجار ومصدّري الخضار والفواكه رحبت بالقرار عبر رئيسها أحمد الفاعور، الذي وصفه بـ«الإيجابي»، حيث سيشجع المزارعَ الأردني على الزراعة التقليدية وسيخفف من فائض الإنتاج المحلي.

الفاعور الذي يرأس اتحاد الفلاحين العرب، يلفت إلى أن «الكرة أصبحت في ملعبنا الآن»، إذ لم تعد السوق السعودية كما كانت عليه سابقاً، وأصبح لديها فائض في الإنتاج، «الأمر الذي يدفعنا للإعداد جيداً وتقديم منتَج لائق، في ظل وجود منافسين في المنطقة على هذا الصعيد».