القضية التي رفعها ناشر صحيفة الشاهد الأسبوعية صخر أبو عنزة، على وزير البيئة حازم ملحس بتهمة «إثارة النعرات الطائفية والذم والتحقير»، تنطوي على مفارقة سرعان ما انتبه إليها الذين يعرفون أبو عنزة جيداً.

ذلك أن أبو عنزة، غالباً ما يكون متَّهَماً ومطلوباً للقضاء، لا متَّهِماً ومطالِباً بـ«حقّه».

وبحسب ما جاء في موقع خبرني الإلكتروني، 18 نيسان/إبريل 2010، طلب وكيل أبو عنزة، المحامي فيصل البطاينة من المدعي العام إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، «بخاصة أن القضية شخصية وعمل فردي لا علاقة لها بوظيفة الوزير». وأضاف البطاينة أن الوزير وصفَ أبو عنزة بأنه «موسادي»، نسبة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، «مما يحتم على المحكمة تحويله إلى أمن الدولة».

وطلب البطاينة من المحكمة الاستماع إلى شهادتَي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف، والموظفة في إعلام الرئاسة آمال جريسات.

ناشر الشاهد صخر أبو عنزة، قال في حديث لـے، إنه علم بالحادثة من مندوب الصحيفة عبد الله العظم الذي تحدث مع الوزير عبر الهاتف. وتابع: «أبلغني العظم بفحوى الحديث المؤسف للوزير، الذي اتهم الصحيفة وناشرها بأننا أصحاب أجندات غير وطنية، وأننا نتعامل مع الموساد، فقمت على الفور بالاتصال مع المحامي».

المحامي البطاينة قال لـے إن موكله «اتجه للقضاء بعد رفضه الوساطات والتدخلات كافة من أعلى المستويات»، مضيفاً أن لديه «تسجيلات موثقة للمكالمة التي دارت بين الوزير والمندوب».

من جهته، قال الوزير ملحس في اتصال مع ے: «لم أقرأ الشاهد من قبل، ولا أعرف من هو أبو عنزة، ولا حتى المندوب الذي تحدث معي»، متسائلاً: «كيف لي أن أتهم شخصاً لا أعرفه؟». الوزير فضّل عدم الخوض في تفاصيل القضية تاركاً الأمر للقضاء، مضيفاً: «جئت للوزارة للعمل والإنجاز من أجل الوطن، وفي النهاية هناك من يقيّم عملي وأدائي».

الناشط البيئي باتر وردم قال في حديث لـے: «ما جرى بين الوزير ومندوب الصحيفة ينضوي تحت قضايا شخصية وليس له أي دوافع وطنية»، فالوزير ملحس «ينتمي لنوعية مميزة تعرف كيف تدير الأمور، وهو صاحب فكر ولديه حب للعمل، واهتمام بيئي شخصي ووظيفي». وكان بالإمكان إتاحة الفرصة للوزير «لينجز شيئاً ما لصالح وزارته، بدلاً من إضاعة وقته، وهدر جهده وطاقته».

يضيف وردم أن بعضهم «تعوّد للأسف، على أخذ الأمور بالتشكيك بقدرات الآخرين وطموحاتهم، ما استدعى وصول الطرفين للمحاكم».

كاتب وصحفي متابع لنشاطات أبو عنزة، وبخاصة في مجال الدعاوى المرفوعة عليه، قال لـے: «هذه ليست سوى معركة في سلسة المعارك التي اعتاد أبو عنزة خوضها لمصالح شخصية وغايات مجهولة لا يعرفها سواه».

الكاتب الذي اشترط عدم نشر اسمه، كشف أنه وجد اسمه قبل ثلاث سنوات، مزجوجاً به في خبر نشره أحد المنابر التي يديرها أبو عنزة، بشكل مسيء له، فأراد رفع قضيه على أبو عنزة، إلا أنه تراجع عن ذلك بعد أن نصحه أصدقاؤه بأن خصمه يمتلك شبكة إعلامية يمكن له أن يشوّه سمعته من خلالها، وهي شبكة يبدو أنها «لا تخضع لأدنى معايير المهنية، ولا تلتزم بأخلاقيات العمل الصحفي» بحسب تعبير الكاتب.