العدد 3 - أربعة أسابيع
 

تعكف وزارة التنمية الاجتماعية على صياغة مسودة مشروع قانون لمكافحة التسول رُفعت إلى اللجان المختصة لدراستها، في وقت تجاوز فيه عدد المتسولين الذين تم ضبطهم منذ بداية العام 2008 نحو 880 متسولاً.

وتقود الوزارة حملة مكثفة لمكافحة التسول بعد أن أصبحت ظاهرة مؤرقة، تشوه الصورة السياحية للبلاد، وتفرز آفات اجتماعية سلبية.

«التنمية» أعدت مؤخراً دراسة، بدت نتائجها مفاجئة، إذ كشفت أن الامتهان، وليس الحاجة المادية، من أبرز أسباب التسول.

وبينت الدراسة أن 75 في المئة من المتسولين هم مكرّرون، أي ممتهنون للتسول، نصفهم يعدّون التسول جزءاً من ثقافتهم التقليدية التي لا ترى في التسول عيباً. أما نسبة 25 في المئة المتبقية فهم نتاج بيئات فقيرة جاذبة للتسول.

ورصدت الدراسة أماكن تواجد هؤلاء، ليتبين أنهم يقصدون أحياء عمان الغربية، الأماكن الترويحية والسياحية، الإشارات الضوئية، المستشفيات الخاصة، مجمعات السفريات والمساجد.

الوزارة ترى أن صياغة مشروع القانون ستستغرق نحو عام، رغم أنه عُرض سابقاً على مجلس الوزراء، لكن ضرورة وضع دراسة مستفيضة من اللجان المختصة الفرعية، وتغيير قوانين مثل تلك المتعلقة بالأحداث والعقوبات، تستدعي هذه المدة.

اللجان المختصة في دراسة مشروع القانون الجديد، تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية، ومديرية الأمن العام، والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

كما عمدت الوزارة لتنفيذ حملة إعلامية خاصة بمكافحة التسول لشهر رمضان، تتضمن رسوماً كاريكاتورية في الصحف اليومية، ومطبوعات أخرى، إضافة إلى الرسائل القصيرة sms، وسلسلة من الحلقات التلفزيونية بقالب فكاهي عبر التلفزيون الأردني.

وستستهدف الوزارة أماكن انتشار المتسولين، إضافة إلى متابعة عمل هيئات خيرية، مثل صندوق الزكاة، لضبط المتسولين الذين قد يلجأون للاستفادة من المعونات بغير وجه حق.

كانت «التنمية» كشفت العام 2008 عن وجود عصابات منظمة للتسول يديرها «زعيم»، ويوزع العمل بين أعضائها من أطفال ونساء على الإشارات المرورية والمساجد والأسواق، وفي نهاية اليوم يقاسمهم الأموال في مقابل حمايتهم وتوكيل محامين لهم في حال القبض عليهم.

كما تم القبض على عجوز سبعيني يقيم في مغارة قريبة من الساحة الهاشمية وسط العاصمة عمّان، إذ كشفت التحقيقات أنه «أب لستة أطفال يمتهنون التسول، يشتري بحصادهم اليومي المشروبات الكحولية، ويعتدي عليهم جنسياً، مهدداً إياهم بالقتل في حال عصى أحدهم أوامره».

وتفيد معلومات الوزارة أنه تم إلقاء القبض على عجوزَين أكثر من خمسين مرة، وعوقبا بالغرامة والسجن، إلا أنهما عاودا التسول.

وبحسب مركز استقبال المتسولين التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، فقد وُجد مع أحد المتسولين العام الماضي لدى احتجازه دفترَ حساب بنكي بقيمة 70 ألف دولار، ووُجد في جيب متسول آخر كفيف عشرة آلاف دولار، بينما كان متسول آخر يمتلك محلاً تجارياً بقيمة 45 ألف دولار و3 باصات خصوصية صغيرة.

مشروع قانون لمكافحة مهننة التسول
 
01-Sep-2009
 
العدد 3