استنكرت جمعيتان حقوقيتان بحرينيتان قيام السلطات البحرينية بقطع البث المباشر عن إذاعة البحرين الرسمية أثناء نقلها وقائع جلسات مجلس النواب البحريني، وذلك خلال النقاشات التي دارت حول تقرير قدمته لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة فساد تمس أملاك الدولة، ويشتبه في تورط أفراد من العائلة الحاكمة ومسؤولين في الحكومة وديوان الملك فيها.

مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، قالتا في بيان أصدرتاه في 24 آذار/مارس 2010، إن البث انقطع يوم 23 آذار/مارس 2010، عن إذاعة البحرين التي دأبت منذ العام 2007، على النقل المباشر لوقائع ومناقشات المجلس، أثناء مناقشة ما وصفه البيان بـ«أكبر عملية فساد تشهدها البلاد في تاريخها»، حيث اتهم مسؤولون بـ«الاستحواذ» على أراض حكومية تتجاوز مساحتها 65 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 9 في المئة من المساحة الكلية للبلاد. الأراضي التي تقدر قيمتها بـ 40 بليون دولار، كان بعضها، بحسب البيان، مخصصاً لمشاريع إسكانية وتعليمية وصحية وحدائق عامة، وتم الاستحواذ عليها عن طريق «عمليات بيع أو استبدال وهمية، أو بيع أو تأجير بمبالغ زهيدة».

البيان أشار بـ«قلق» إلى عدم تعرض أعضاء الأسرة الحاكمة في العادة إلى «الرقابة والمحاسبة» وإلى تمتعهم بـ«حصانة غير مكتوبة»، وطالب بالتعامل بشفافية مع ملفات الفساد، والتوقف عن التعامل مع هذه الملفات بازدواجية، وبتقديم «جميع المفسدين» إلى محاكمات نزيهة وعلنية.