في قضية هي الأولى من نوعها في الإمارات، تقدّم ناشط حقوقي في دبي ببلاغ إلى النائب العام ضد الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وذلك بسبب حجبها موقع الحوار الإماراتي. عبد الحميد الكميتي وهو محام إماراتي تقدم بالبلاغ في 14 آذار/ مارس 2010، وقال فيه إن الهيئة بحجبها الموقع خرقت القانون الذي منع الدخول إلى مواقع وأنظمة معلوماتية، وما يترتب على ذلك من حذف أو إفشاء أو إتلاف بيانات.

وكانت السلطات الإماراتية قد أقدمت، بحسب البلاغ، على حجب الموقع المذكور في 7 شباط فبراير 2010، بعد أقل من ستة أشهر على انطلاقه، بطريقة وصفها الكميتي في بلاغه بأنها «غير تقليدية»، فبدلاً من ظهور عبارة «الموقع محظور» كما هو الحال في المواقع المحجوبة، فإن المتصفح تظهر له رسالة تقول «خلل في الشبكة».

بحسب بيان نشره القائمون على الموقع، فإن الدليل على أن الأمر ليس خللاً فنياً هو أن الرسالة السابقة تظهر فقط للمتصفحين من داخل الإمارات، وأن هؤلاء يمكنهم الدخول إلى الموقع عن طريق استخدام برامج فتح المواقع المحجوبة.

البيان انتقد ما وصفه بـ«المسرحية السمجة» للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، في إشارة إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت عن وجود خلل فني في الموقع وطلبت «أن يتواصل أصحاب الموقع معها لحلّه»، هادفة من ذلك كما يقول البيان إلى الوصول إلى القائمين على الموقع.

وهو أمر كانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أشارت إليه في بيان استنكرت فيه حجب الموقع، وقالت إن مشاركين في النقاشات التي تدور في منتدياته متخوّفون من أن السلطات تسعى إلى اكتشاف هوية أصحابه من «مثقفين إماراتيين» يستخدمون أسماء مستعارة.

بحسب مراسلون بلا حدود فإن موقع الحوار الإماراتي هو واحد من «أكثر الأصوات استقلالية في الإمارات»، وهو يعالج قضايا لا تناقشها في العادة وسائل الإعلام في الإمارات، مثل قضايا حرية المعتقد والتعبير والحقوق المدنية والسياسية وأشكال التمييز العنصري. وحجب الموقع، كما تقول المنظمة، هو دليل على عدم تقبل السلطات لـ«مساحة النقاش الحرة التي يمثلها الإنترنت».