وصفت منظمة مراسلون بلا حدود يوم 7 آذار/ مارس 2010، بأنه كان يوما «حالكاً» في تاريخ حرية الصحافة في الكويت، وقالت في بيان لها صدر آذار/مارس 2010، إن محكمة كويتية أصدرت في هذا اليوم أحكاماً بغرامات باهظة ضد صحفي ونائبين في البرلمان إضافة إلى صحيفتين محليتين.

وفق المنظمة فقد قضى الحكم الأول بتغريم الصحفي المعارض محمد عبد القادر جاسم، مبلغ 3 آلاف دينار كويتي، 7600 يورو تقريباً، وذلك في القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس الوزراء الكويتي، بسبب مقال نشره جاسم، وقال فيه إن وسائل إعلام دعمت رئيس الوزراء، أسهمت في إذكاء التوتر بين الطائفتين السنية والشيعية في الكويت. المقال كان جاسم قد نشره في آب أغسطس 2009، في صحيفة العالم اليوم التي قضت المحكمة بتغريمها المبلغ ذاته.

الحكم الثاني صدر ضد النائب محمد المطيري، بسبب تصريحات أدلى بها في أيار/ مايو 2009، إلى صحيفة الرؤية، وأشار فيها إلى «انقسامات في الأسرة الحاكمة». المحكمة قضت بتغريم المطيري، والصحيفة مبلغ 3 آلاف دينار لكل منهما.

الحكم الثالث كان أيضا بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار، صدر ضد كل من النائب مرزوق الغانم، وصحيفة النهار الكويتية، وذلك بسبب تصريحات وصفتها المحكمة بأنها «مسيئة إلى الأسرة الحاكمة».

مراسلون بلا حدود قالت في بيانها إن هذه الأحكام مثيرة للقلق على حرية التعبير وحرية الصحافة في الكويت، مشيرة إلى تعديلات مرتقبة على قانون المطبوعات الكويتي، قدّمت للبرلمان الكويتي من قبل وزير الإعلام، ومن المتوقع أن يصدر البرلمان قريباً قراراً بشأنها، وهي تعديلات قالت المنظمة إنها، في حالة إقرارها، سوف «تنجح في كَمّ الصحافة الكويتية».