طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أصدرته يوم 2 آذار/ مارس 2010، السلطات السعودية بالإفراج عن مواطنة سعودية حكم عليها بالسجن والجلد بتهمتي «الحضور إلى الدوائر الحكومية دون محرم»، و«التقدم بدعاوى كيدية على موظفين حكوميين».

سوسن سليم وهي سعودية من أصل سوداني حكم عليها في كانون الثاني يناير 2010، بالجلد 300 جلدة، والسجن سنة ونصف، لأنها تقدمت بشكوى تقول فيها إنها تعرّضت إلى مضايقات من قبل أحد القضاة، وكانت أثناء متابعتها لهذه الشكوى تراجع مكاتب المسؤولين «دون محرم».

وفق هيومن رايتس ووتش فإن سليم كانت قد طلبت العام 2004، من قاض محلي مساعدتها في الإفراج عن زوجها المسجون بسبب ديون عليه، ولكن القاضي بحسب رسالة وجهتها سليم إلى الملك عبدالله بن عبد العزيز، طلب منها أن تطلّق زوجها وتأخذه هو. سليم قالت في نفس الرسالة إن القاضي وبعد الإفراج عن زوجها أخبرها بأنه سيعيد زوجها إلى السجن خلال ثلاثة أشهر إن لم يتمكن من السداد، وذلك «لأنها فضّلته عليه» بحسب الشكوى.

في شباط فبراير 2008، تقدمت سليم مجددا بشكاوى إلى رئيس الشرطة ومدير الجوازات والمحافظ في منطقتها، تقول فيها إنها ما تزال تتعرض إلى مضايقات من القاضي المذكور. ولكن هؤلاء المسؤولين «وبخوها» لأنها كانت تراجع مكاتبهم دون ولي أمرها، رغم أنها أوضحت لهم أن جميع أقاربها من الرجال في السودان، وأن ولي أمرها الوحيد في المملكة هو زوجها الذي كانت على خلافات معه آنذاك.

سليم، وفق المنظمة، تقدمت في الشهر نفسه بشكوى إلى وزير الداخلية السعودي اتهمت فيها المسؤولين المحليين بالإساءة إليها، وقد ساعدها في تحضير شكواها قاض متقاعد، وقالت المنظمة إن المحكمة حكمت عليه هو أيضا بالسجن 10 أشهر، و120 جلدة، وذلك بتهمة المساعدة على «كتابة شكاوى زائفة».

بحسب المنظمة، فإن السعودية وأثناء مراجعة سجلها الحقوقي العام 2009، كانت قد قبلت توصية من مجلس حقوق الإنسان تقضي بإلغاء نظام ولاية الأمر، لكنها «لم تتخذ بعد أية خطوات للوفاء بوعدها».