قالت منظمة التضامن من أجل حقوق الإنسان الليبية، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن السلطات الليبية صعّدت من انتهاكاتها لأهالي ضحايا اختفاء قسري، أو أشخاص توفّوا رهن الاعتقال.

المنظمة التي أصدرت بيانها يوم 17 آب/أغسطس الفائت، أوضحت أن السلطات الليبية تقوم بمداهمة بيوت أقارب الضحايا، واعتقالات تعسفية، وتوجيه تهديدات بالقتل لهم، للضغط عليهم كي يقبلوا بالتعويض المالي الذي تعرضه الحكومة، والكفّ عن مطالباتهم بمعرفة مصير أقاربهم المختفين، أو معرفة الأسباب الحقيقية لوفاة من توفي منهم، والتنازل عن حقهم في تسلُّم جثامينهم.

وفق الأمين العام للمنظمة، خالد صالح، فإن السلطات الليبية قامت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بالإعلان عن 440 وفاة لأشخاص رهن الاعتقال، هم جميعاً من ضحايا الاختفاء القسري. وعَرضت على عائلاتهم تعويضاً مالياً بقيمة 120 ألف دينار ليبي للأعزب (نحو 98 ألف دولار)، و130 ألف دينار للمتزوج.

المنظمة استنكرت الأسلوب الذي تتبعه السلطات في إبلاغها ذوي الضحايا بنبأ الوفاة، إذ يتم استدعاء أحد أفراد الأسرة إلى مركز الأمن، ويبلَّغ بالوفاة دون توضيح أسبابها، أو مصير الجثمان، كما أن العائلة تسلَّم شهادة وفاة «ناقصة بشكل مخلّ»، لا يُذكر فيها سبب الوفاة، أو مكانها بالتحديد، كما تفتقر إلى تحديد الجهة التي أبلغت عنها، إضافة إلى انقضاء فترة زمنية كبيرة بين تاريخ الوفاة المسجَّل، وتاريخ تحرير الشهادة.