يطالب قادة كنائس إنجيلية متجددة الحكومة الأردنية بالاعتراف الرسمي بطوائفهم، أسوة بالكنائس التقليدية الكبرى التي ينتمي إليها غالبية مسيحيي البلاد.ويستعد زهاء 80 من قادة كنائس ورجال دين متجددون لتقديم رسالة إلى الملك عبدالله الثاني يطالبون فيها الأردن بالمساواة بينهم وبين الكنائس التقليدية الطقسية، التي تتمتع بتمثيل رسمي أمام الدولة.

كانت حكومة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي قد أصدرت مطلع العام 2009 قراراً يقضي باعتماد مجلس رؤساء الكنائس، الذي يضم أبرز أربع طوائف طقسية، كمرجعية وحيدة في التعامل مع المسيحيين في المملكة، الذين تقدر نسبتهم بحوالي 5 في المئة من عدد السكان البالغ ستة ملايين نسمة.

يتكون مجلس رؤساء الكنائس من مطارنة الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، اللاتين والأرمن الأرثوذكس، وهي أكبر الكنائس الأردنية من حيث عدد الأتباع، وتحافظ على علاقة متينة مع مؤسسات الحكم.

في المقابل، الكثير من الكنائس الإنجيلية المتجددة مسجلة لدى وزارة العدل كـ«جمعيات» وليس كـ«كنائس». ويندرج تحت مسمى كنائس المتجددين كنيسة الاتحاد المسيحي، الناصري الإنجيلية، جماعات الله، الكنيسة الإنجيلية الحرة والكنيسة المعمدانية.

الرسالة المزمع إرسالها إلى الديوان الملكي تؤكد التزام الإنجيليين بـ«الثوابت الوطنية والالتزام بالدستور والقوانين المرعية للطوائف والولاء الهاشمي، مع المطالبة بتصويب الأوضاع الإنجيلية»، حسب إفادة مصادر إنجيلية لـے.

القس الإنجيلي وليد مدانات يقول إن هناك «مجمعاً إنجيلياً أعلى» يتكون من خمس طوائف إنجيلية: كنيسة الناصري الإنجيلية والكنيسة المعمدانية والكنيسة الحرة والكنيسة الخمسينية والاتحاد المسيحي.

ورغم أن معظم المسيحيين في الأردن هم من خلفية واحدة، وهي إما الأرثوذكس أو الكاثوليك، إلا أن الإنجيليين موجودون في الأردن منذ بدايات القرن التاسع عشر، يقول القس مدانات.

ويشير مدانات إلى أن كل الكنائس المسيحية هي «إرساليات» ويعني أنها ترتبط مع مرجعيات خارجية، و«لأن المسيحيين جميعهم جسد واحد، فإن الإنجيليين لا يجدون في ذلك ضرراً».

ويبين أن كنيسة الناصري الإنجيلية، على سبيل المثال، مسجلة في وزارة العدل منذ العام 1951، «وهذا يعني أنها ليست غريبة عن الجسم الأردني، ليكون مصيرها هو عدم الاعتراف بها».

يرجع مدانات السبب وراء عدم الاعتراف بالإنجيليين إلى ما عدّه «نفوذ» الكنائس التقليدية، مضيفاً أن أحد مظاهر عدم الاعتراف هو عدم وجود محاكم خاصة بالإنجيليين المتجددين، مما يضطر الكثيرين منهم للجوء إلى محاكم الكنائس الطقسية من أجل إتمام معاملات مثل الزواج والميراث.

ويؤكد أن قرار الحكومة بحصر المرجعية الدينية في الكنائس الطقسية يعرض للخطر صحة وشرعية أوراق الزواج وشهادات الوفاة التي تصدرها الكنائس الإنجيلية.

«الشعرة التي قصمت ظهر البعير» بالنسبة لكنائس المتجددين كانت عدم شمولهم في قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة الصادر عام 1983، إذ انكشف الواقع القانوني للإنجيلين الذين وجدوا أنفسهم دون مرجعية، حسب شخصية قريبة من الإنجيليين طلبت عدم الكشف عن هويتها.

الناشط الإنجيلي فيليب مدانات يلقي باللائمة على الكنائس الإنجيلية ذاتها في هذا الصد، فهو يرى أن التهميش الحكومي «غير المقصود» بحق الإنجيليين جاء نتيجة  لفراغ قانوني مردّه «تقصير الكنائس الإنجيلية من عقود خلت في عدم المطالبة بتغيير الحال أو عمل شيء يجعل الحكومات والطوائف المسيحية الأخرى تعترف بهم».

من ناحيتها ترى الكنائس الطقسية أن الإنجيليين المتجددين هم «دخلاء» على العقيدة وعلى المجتمع المسيحي في الأردن، وبالتالي ليس من حقهم أن يحظوا بتمثيل أمام الدولة.

العضو الإداري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية، الأب إبراهيم دبور، يقول إن المسيحيين الشرقيين لا يعدّون الإنجيلين منهم وذلك لعدم اقتناعهم وإيمانهم بأسرار ومجامع الكنيسة الطقسية.

ويشير إلى أن «ممارساتهم الدينية وصلاتهم غريبة»، وهم غير منتمين لأوطانهم ويعملون على تبشير المسلمين والمسيحيين من طوائف أخرى للانتماء إلى طائفتهم.

في البال خلافات وتراشق اتهامات بين الإنجيليين المتجددين ومجلس رؤساء الكنائس  بداية 2008 حين اتهم المجلس المتجددين بإثارة الفتنة في البلاد إثر تقرير أصدرته وكالة أنباء كومباس دايركت نيوز الأميركية يتحدث عن قيام الأردن بطرد مبشرين إنجيليين أجانب من المملكة.

أيد رجال الدين الكاثوليك والأرثوذكس قرار الحكومة، التي اعتبرت حينها أن المطرودين قاموا بأعمال «غير قانونية»، في إشارة إلى التبشير.

وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة ينفي أن تكون الحكومة وراء أي تهميش يتعرض له الإنجيليون في المملكة. «المشكلة والتهميش للإنجيلين ليس من جهة الحكومة وليس هنالك أي موقف مع هذه الطائفة وغيرها من المتجددين»، يقول الحباشنة لـے، موضحاً أن المشكلة الحقيقة هي بين الطوائف والمجلس الكنائسي الذي لا يعترف بهم.

ويضيف أنه، لحل هذه الأمور، يجب أن يتم تنظيم العلاقات الإدارية والقانونية فيما بينهم، وفي حال اعترف المجلس بالطوائف الجديدة فلن تكون هناك أية مشكلة.

ودرجت الحكومة، حسب الحباشنة، أن تقف على مسافة واحدة بين الطقوس والطوائف المسيحية باختلافها؛ وذلك لتكون هناك مرجعية وحيدة لكل ما يتعلق بالشؤون المسيحية الدينية في الأردن.

غير أن الحكومة الأردنية «ألغت الإعفاء الضريبي عن الفئة الإنجيلية في العام 2006»، بحسب تقرير نشرته عمان نت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

لكن قسّاً إنجيلياً طلب عدم نشر اسمه يؤكد «أن الدولة في اتخاذها الموقف الحيادي الذي تدعيه، تسهم في التمييز ضد الإنجيليين، إذ إنّ واحدة من أهم المسؤوليات التي تضطلع بها الدول الحديثة هي ضمان تمتّع كافة مواطنيها بممارسة حقوقهم المدنية، وعلى رأسها ممارسة حرية الدين والمعتقد».