في ظل الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها المواطنون، وما تشهده الأسعار من ارتفاع مضطرد، رغم ثبات الدخل، بل وتراجعه، وفي ظل ازدياد الالتزامات التي قادت المواطن عنوةً للاقتراض من البنوك، ومن ثم العجز عن السداد.. من الطبيعي أن يزداد عدد المطلوبين قضائياً. ولعل اللافت هنا هو الازدياد الكبير للنساء المطلوبات، بخاصة مع انتشار التسهيلات في القروض الصغيرة التي تقدمها مؤسسات بهدف دعم مشاريع المرأة.

تتضح هذه الظاهرة إذا ما تمعّن المرء في نتائج الحملات الأمنية التي غطت مناطق مختلفة من المملكة من أجل القبض على مطلوبين.

ارتفاع عدد المطلوبين ترافق أيضاً مع التعديلات التي استحدثُت على قانون المستأجرين، والتي تمنح الملاّكين الحق في رفع إيجارات العقارات، أو استصدار قرار بإخلاء المستأجِرين لديهم حتى لا يفوّتوا فرصة رفع دخولهم عبر تأجير عقاراتهم وفقاً لـ«التسعيرة» الجديدة.

وقد توازى ذلك كله بالتأكيد مع ارتفاع ملموس في أعداد المحامين، واكتظاظ المحاكم بهم، لمتابعة طيف واسع من أنواع القضايا بين المتخاصمين.

وتمخّض عن كل ما تقدَّم وعن غيره، ازدياد الضغط على المحاكم، التي تعاني أصلاً من ارتفاع في أعداد المراجعين مع ثبات عدد الموظفين، ومما يزيد الأمر سوءاً، جهلُ المواطن بما له من حقوق وما عليه من واجبات، لا يعني أن نكون قانونيين بالضرورة للإلمام ببعض القواعد القانونية حول حقوقنا. فترى المواطن يهم بالذهاب إلى المحكمة، ويريد من الموظف أن يقدم الخدمة له وحده، متناسياً أن ضيق وقت الموظف وما هو مطلوب منه من أعباء في وظيفته، يجعل منه إنساناً غير متعاون في نظر المواطن.

والخشية أن يؤثر ذلك في مجريات العدالة، وأن تؤدي حالة الروتين التي تعاني منها المحاكم إلى التأثير في حقوق المواطن، ولن يكون الحل فقط في زيادة عدد المحاكم، بل لا بد من النظر في الإجراءات القانونية المتبعة، والابتعاد عن المماطلات والتأجيلات التي من شأنها إرهاق المواطن والمحاكم معاً.