حددت اللجنة المكلفة بتسيير أعمال نقابة الفنانين الأردنيين يوم 16 نيسان/إبريل موعداً لانتخاب مجلس جديد للنقابة، بعد أن ألغت محكمة العدل العليا النتائج التي أفرزتها انتخابات النقابة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

القرار القضائي الصادر في آذار/مارس بإلغاء نتائج انتخابات مجلس نقابة الفنانين ونقيبها، عدّ إجراءات العملية الانتخابية السابقة «باطلة ومخالفة للقانون ومستوجبة للإلغاء».

وعلى أثر صدور قرار الإلغاء الذي يمثل سابقة في الوسط الفني الأردني، قرر وزير الثقافة نبيل شقم في 18 آذار /مارس تشكيل لجنة لتسيير شؤون النقابة إلى حين إجراء انتخابات جديدة برئاسة الفنان نضال الدلقموني وعضوية الفنانين زهير النوباني، قمر الصفدي، أشرف أباظة، حسين طبيشات، محامي النقابة رياض العضايلة، ومدير مديرية الهيئات الثقافية غسان طنش.

وتتولى هذه اللجنة بحسب القرار، دعوة الهيئة العامة للانعقاد، والإعداد للانتخابات القادمة.

الدلقموني، استبعد أن يكون قرار إلغاء الانتخابات سبب جواً سلبياً في الوسط الفني أو الثقافي الأردني، وذلك بسبب أن إلغاء النتائج يعود لعدم الالتزام بالموعد القانوني للانتخابات، وليس بسبب خلل في إجراءاتها.

الفنان نايف الزعبي الذي قدم استقالته احتجاجاً على نتائج الانتخابات السابقة، وقبلها المجلس المنحل، رحب بهذا القرار، ووصفه بالعادل والضروري لمسيرة النقابة.

وفي تصريح صحفي له، وصف نقيب الفنانين الأسبق محمد يوسف العبادي، أحد الطاعنين بالانتخابات، هذا القرار، بأنه «انتصار للحق، وللفنان الأردني»، وأضاف أنه «تحذير لمن تسوّل له نفسه الاعتداء على أنظمة النقابة وقوانينها، من أجل مصلحته الشخصية».

وتعدّ القرارات التي اتخذها المجلس المنحل قبل صدور قرار المحكمة، قانونية بالاستناد إلى الفقرة د من الماده 23 من قانون النقابة التي تنص «يعتبر ما اتخذه المجلس من إجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونياً من جميع الوجوه».

ويتألف المجلس «المنحلّ» من عضوية: هاني جراح وبسام المصري - عن شعبة الإخراج، ساري الأسعد وحسن الشاعر - عن شعبة التمثيل، ضرغام بشناق وصبحي الشرقاوي -عن شعبة التأليف والتلحين، حسين دغيمات ورامي شفيق - عن شعبة العزف والغناء، ابتسام المناصير وماجد الزواهرة - عن التقنيات.