في حادثةٍ تُعدّ كارثة على الصعيد المحلي، انهارت بناية قيد الإنشاء بشكل مفاجئ، في وادي السير غربي عمّان ظهر الأربعاء 10 آذار/مارس، مما أسفر عن مقتل أربعة من المواطنين وعامل وافد من مصر، وإصابة العشرات، فضلاً عن التسبب بأضرار بالغة للمباني المجاورة.

التحقيقات الأولية لمديرية الأمن العام أثبتت أن الانهيار ناتج عن خطأ في التنفيذ، فيما أمر مدعي عام غرب عمان القاضي محمد حجازي بتوقيف منفذ البناية وزوجته مالكة الأرض في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق، بعد أن أسند إليهما تهم التسبب بالوفاة والإيذاء وإلحاق الضرر بأموال الغير والغش في البيع.

المهندس المخطط للبناء أكد عدم مسؤوليته عما حدث، نظراً لكونه لم يكن مشرفاً على البناء، وكشف في تصريحات صحفية أن منفذ البناية طلب منه قبل الانهيار بفترة وجيزة، تفحّصها، فأبلغه المهندس أن «كل مجريات البناء خطأ».

لكن محمد، شقيق إبراهيم أبو حجر، أحد ضحايا الانهيار، يعتقد أن المهندس «يتحمل المسؤولية ولا يمكن تبرئته».

أبو حجر الذي يعمل في التمديدات الصحية، تساءل عن دور الجهات المعنية، وبخاصة أمانة عمان الكبرى ونقابة المقاولين، في مراقبة أعمال تنفيذ البناء.

نقابة المقاولين الأردنيين كانت أكدت في بيان أصدرته في 13 آذار/مارس، على لسان نقيبها، آنذاك، ضرار الصرايرة، أن منفذ بناية وادي السير «ليس مقاولاً، ولا علاقة له بالمقاولين». وطلب الصرايرة من المواطنين مراعاة تنفيذ المشروعات السكنية عبر مقاولين مسجلين ومصنفين لدى نقابة المقاولين «لأن في ذلك حفاظاً على حياتهم وأرواحهم، ومنعاً لهدر أموالهم وممتلكاتهم» بحسب تعبيره.

منفذ البناية قال في التحقيق معه إن سبب الانهيار هو المنخفض الجوي الذي أثّر على المملكة مؤخراً، إذ هطلت أثناءه كمية كبيرة من الأمطار. وأكد في  إفادته أنه كان يقوم بالبناء حسب الأصول، ومستخدماً المواد ضمن المواصفات المطلوبة.

وقد شُكّلت لجنة تحقيق للكشف عن الأسباب التي أدت إلى انهيار البناية، يرأسها متصرف البيادر حسام العوران، وأعضاء  من مديرية الأمن العام، والدفاع المدني، والجمعية العلمية الملكية، وأمانة عمان الكبرى.

ولأن صاحب البناية المنهارة يملك 13 بناية في مناطق مختلفة من عمان، فقد تقصّت اللجنة الوضع في عماراته المسكونة منذ فترة طويلة في منطقة أبو نصير. فأُخذت عينات من إحدى البنايات التي سرت حولها أحاديث بأنها معرّضة للانهيار، إلا أن النتائج الأولية التي خرجت بها اللجنة أكدت أن «البناية ليست في خطر»، وأن فيها تصدعات خارجية فقط أدت إلى إصابة سكانها بالقلق، وأوصت اللجنة بإجراء بعض الأعمال الإصلاحية لها.