أثارت شبهات فساد حول صفقة أرض، تقع في منطقة أم الدنانير التابعة للواء عين الباشا، كانت نقابة المهندسين الأردنيين قد أبرمتها العام 2005، خلافات حادة بين أعضاء في النقابة.

اعتراض المهندسين، كما يقول عضو اللجنة القانونية والمالية عزام الصمادي في تصريح لـے، كان أولاً على «سعر الشراء غير العادل». فوفقاً للصمادي، فإن سعر المتر ذلك الوقت في تلك المنطقة بحسب دائرة الأراضي والمساحة هو 10 دنانير، في حين أن الصفقة تمّت بسعر يراوح بين 23 و28 ديناراً للمتر.

أما الاعتراض الثاني فسببه تضارب التقارير الفنية المتعلقة بطبوغرافية الأرض. ففي الوقت الذي حُددت فيه نسبة ميلان الأرض بـ25 في المئة بحسب تقرير فني صادر عن مكتب للمساحة مكلّف من النقابة، قال تقرير اللجنة الفنية التابعة لمؤسسة التطوير الحضري، التي تسلّمت الأرض بناء على اتفاقية تعاون بينها وبين النقابة، إن نسبة الميلان تزيد عن 60 في المئة.

النقابي عصام أبو فرحة كان من بين مهندسين تقدموا في آذار/مارس 2007، بشكوى إلى لجنة الرقابة والرأي في نقابة المهندسين، بحسبه، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق في طبوغرافية الأرض، والجدوى الاقتصادية لها، وأيضاً في اختفاء التقرير الفني الذي يحدد نسبة ميلان الأرض بـ25 في المئة من ملف القضية. أبو فرحة قال لـے إن تحقيقاً قد تمّ فعلاً، وقد سلّمت لجنة التحقيق تقريرها إلى مجلس النقابة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وكان من أبرز توصيات التقرير إحالة القضية إلى القضاء، لكن «مجلس النقابة ما زال يرفض الإفراج عن النتائج التفصيلية للتحقيق، وما زال يرفض تنفيذ توصية اللجنة بإحالة القضية إلى المدعي العام».

نقيب المهندسين عبد الله عبيدات رفض في اتصال مع ے التعليق على الموضوع، قائلاً إنه لا يريد الدخول في «مهاترات» تعيق عمل النقابة، مضيفاً: «عمر القضية خمس سنوات، وأنا نقيب العام 2010». مع ذلك، دعا عبيدات «من لديه أي اعتراض للتوجه إلى المدعي العام». وهو أحد الخيارات المطروحة كما يقول الصمادي.