استبقَ رئيس الوزراء سمير الرفاعي استطلاع الرأي بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته، بقرار خفض رواتب الوزراء الذي اتخذه الوزراء «طوعاً» في جلسة الثلاثاء 17 آذار/مارس.

القرار يتضمن خفض الرواتب الشهرية للوزراء بنسبة 20 في المئة، وستوضع الحصيلة في «صندوق خاص لدعم الفقراء»، في وزارة التنمية الاجتماعية.

توقيت القرار، ربما جاء بهدف استمالة عواطف الشارع تجاه الحكومة، ولكي يساعدها في اجتياز محطة استطلاع المئة يوم بنجاح، وبخاصة في ظل المطبات التي واجهت حكومة الرفاعي، بدءاً من زوبعة نتائج التوجيهي، وليس انتهاء بإضرابات المعلمين واعتصاماتهم للمطالبة بإنشاء نقابة لهم.

النائب الإسلامي السابق حمزة منصور أوضح في حديثه لـے أن الأصل أن «لا تقع الحكومة في مطبّ تحسين صورتها على حساب الفقراء»، بل عليها التفكير في حلول أخرى للحد من الفقر، مثل دعم السلع الأساسية، إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بحيث تُحتَسب الضريبة تصاعدياً، ورفع كفاءة جهاز التحصيل لمنع التهرب الضريبي، مع ذلك، يؤكد منصور «نحن مع أي قرار ينطوي على منفعة للمواطنين».

القرار المذكور يوفّر على الخزينة نحو 210 آلاف دينار سنوياً، إذا ما أُخذ في الحسبان أن معدل راتب الوزير ثلاثة آلاف دينار.

وعلى العكس من منصور، يتخذ عادل الزيادات أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك موقفاً سلبياً من التخفيض، فهو يرى أن «لا قيمة له»، على طريقة «تمخض الجمل فولد فأراً».