لا يختلف مجلس النواب عن غيره من مؤسسات حكومية في ما يعانيه من حمولة زائدة من الموظفين، ويزيد عبء هذه الحمولة الآن، حل مجلس النواب ودخول غالبية موظفيه في ما يشبه عطلة مدفوعة الأجر.

أمين عام مجلس النواب فايز الشوابكة، يرى أن «حاجة المجلس اثناء انعقاده هي في حدود مئة موظف تقل أو تزيد قليلاً، بينما يوجد فعلياً قرابة 300 موظف حالياً».

الشوابكة يعزو هذا الحمل الزائد من الموظفين لممارسة النواب في المجالس النيابية المتعاقبة وغيرهم من أصحاب المصالح الخاصة الذين مارسوا الواسطة والمحسوبية لتعيين معارفهم.

موظف في الأمانة العامة لمجلس النواب، طلب عدم الكشف عن اسمه يقول «حجم المصاريف على البوفيه تحديداً والقرطاسية والمحروقات وغيرها تراجعت إلى النصف تقريباً. أما بالنسبة لحجم العمل، فقد قلّ وبات يقتصر على الأرشفة والصيانة، ولكن الموظفين أصبحوا يتحملون العبء كاملاً، فقد كان في السابق موزعاً بينهم وبين مدراء مكاتب النواب».

في هذه الأثناء لم يتغير الشيء الكثير على عمال النظافة والبوفيه في مبنى مجلس النواب بعد أن غادره النواب.

فالمبنى يحتاج إلى النظافة يومياً رغم انعدام المراجعين، وما زالت صواني القهوة والشاي تتجول على أيدي عمال البوفيه بين الموظفين الذين تم تجميعهم من قبل الأمانة العامة في الطوابق الثلاثة الأولى تسهيلاً لعملهم في التحضير لأعمال المجلس القادم. وصوت الجرس الذي يستدعي الموظف عبره المراسل ما زال أكثر الأصوات التي تتكرر بين الممرات. وما زال عمال البوفيه والنظافة يتجولون ببزاتهم الكحلية الموحدة بين طوابق مبنى البرلمان، حيث لا فرق إن كانت عطلة برلمانية أم لا، فحجم العمل ما زال نفسه مع اختلاف الوجوه والمهمات.

وليد، عامل نظافة يقول وهو يحث الخطى في أحد الطوابق «لا فرق بين وجود النواب وعدمه»، ويضيف ساخراً «كله ديمقراطية». وبالنسبة لوليد لا يوجد اختلاف في ضغط العمل، حتى لو خف الزحام واختلفت الوجوه، فالطوابق والمكاتب التي يتحملون مسؤولية نظافتها باقية. ويجد العاملون الوقت للتندر بحكايات نواب سابقين، ويتذكر أحدهم أن نائباً سابقاً قال لهم «لا تغلقوا مكتبي أو تغيروه، فأنا عائد في المجلس القادم»، ويعلق آخر «بس إن شالله يجي لحاله ما يجيب أربعة أو خمسة يوظفهم معه».