كشفت الدراسة التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة، وأطلقتها في شباط/ فبراير 2010، بعنوان «العمالة في القطاعين العام والخاص في العام 2007»، عن التدني الشديد في نسبة المشاركة النسائية في النشاط الإقتصادي. إذ ذكرت أن نسبة العاملات من الإناث في القطاعين العام والخاص لا تتجاوز 23 في المئة، في وقتٍ تتمركز 43 في المئة منهن في قطاع التعليم.

الدراسة رصدت الفجوة في الأجور بين الإناث والذكور، وقالت إن الإناث يحصلن على متوسط أجور أقل من متوسط الأجور التي يتقاضاها الذكور في القطاعَين العام والخاص، في جميع المهن الرئيسية ولجميع المستويات التعليمية، كما ذكرت أن أعلى نسبة للعماله بين الإناث هي للحاصلات على تعليم أقل من الثانوي.

أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني إبراهيم سيف، يشير إلى مفارقة تكمن في ارتفاع نسبة الحاصلات على الدرجة الجامعية الأولى في الأردن، في حين تتدنى نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل، وينوّه إلى أن واحداً من الأسباب الرئيسية لانخفاض مشاركة الحاصلات على مؤهلات عليا في النشاط الاقتصادي، يعود إلى توجههن نحو تخصصات معينة مثل العلوم الإنسانية والاجتماعية.

يعتقد سيف أن النتائج التي خلصت إليها الدراسة تعكس «تمييزاً غير معلَن»، وبالتحديد من جانب القطاع الخاص الذي تبلغ نسبة العاملين فيه من الذكور 82 في المئة، مقابل 18 في المئة فقط من الإناث. هذا التمييز، قال سيف في تصريح لـے، إن سببه «تخوّف» أرباب العمل من توظيف النساء وبخاصة المتزوجات منهن، وذلك بسبب الكلف الإضافية المترتبة بالتحديد على إجازات الأمومة، ورأى أن الحل يكمن في إجراءات تشجع القطاع الخاص على توظيف النساء، «كأن تتحمل الحكومة جزءاً من تكلفة إجازات الأمومة، وتوفير حضانات لأطفال العاملات».

المفارقة الأخرى التي يشير إليها سيف في نتائج الدراسة، تلك الخاصة بنسبة العاملات استناداً إلى مؤهلاتهن العلمية، إذ اتّضح أن أعلى نسبة للعمالة كانت للحاصلات على مؤهل أقل من الثانوية، في حين احتلت الحاصلات على البكالوريوس فأعلى المركز الثاني في نسبة العمالة. وهو هنا يدق ناقوس الخطر، فحقيقة انخفاض العائد الاقتصادي لتعليم الفتيات ستدفع الكثير من أبناء فئات الدخل المتدني والمتوسط إلى حرمان بناتهم من التعليم، ومنح الأولوية إلى تعليم الذكر، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التمييز بين الذكور والإناث في البلاد.