لم يسفر قرار نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه الذي أعلن في 20 شباط/فبراير 2010، بتعليق استيراد وتصدير الخضار والفواكه من وإلى إسرائيل عن إغلاق السوق المحلية أمام هذه المنتجات الإسرائيلية نهائياً.

ربما يفسر ذلك ما ذهب إليه وزير الزراعة، سعيد المصري، من أن ما صدر عن النقابة «مجرد نداء وليس قراراً».

تظهر بيانات وزارة الزراعة الصادرة مطلع العام الجاري، تراجعاً في مستوردات المملكة من إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية؛ فقد هبطت واردات الخضار والفواكه من من 11 ألف طن العام 2007، إلى 4300 طن العام 2008، ثم واصلت هبوطها العام 2009 إلى نحو 1775 طناً.

رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة، أرجع الانخفاض الملحوظ في استيراد الخضار والفواكه الإسرائيلية إلى الضغط الشعبي الذي مورس على وزارة الزراعة، وبتأكيده ذلك، لا يبدو أن الرفايعة، أخذ بالاعتبار اتجاه المستوردات من إسرائيل نحو الانخفاض خلال السنوات الماضية، والذي يلعب امتناع المواطنين أنفسهم عن شراء المنتجات الإسرائيلية دوراً مهماً في إدامته.

وزير الزراعة، من جهته، يعيد تأكيد الموقف الذي يعلنه دائماً «لا علاقة للحكومة بقرار الاستيراد والتصدير»، وأن القرار يعود للقطاع الخاص والمستهلك.

غير أن وزارة الزراعة، استجابت في أعقاب الاعتصام الذي نفذته لجنة مقاومة التطبيع النقابية أمام الوزارة في 5 تموز/يوليو العام 2009، لمطلب النقابات المهنية، بإلزام المستوردين وتجار التجزئة بوضع علامة تدل على بلد المنشأ للبضاعة القادمة من إسرائيل بغرض تمييزها.

الرفايعة لا يكتفي بالترحيب بموقف نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه المشار إليه، رغم عدم وضوح أثره، بل تقوده المجاملة إلى الإشادة بموقفهم «الرافض للممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني».

على صعيد آخر، أصدر مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين فتوى شرعية في 15 كانون الثاني/يناير من هذا العام بتحريم الاستيراد من إسرائيل.

وبحسب الفتوى، فإن «الواجب الشرعي يقتضي التعرف على السلع والبضائع المستوردة من إسرائيل، وإبلاغ لجان مقاومة التطبيع بوجودها، والامتناع عن التداول بها، وتوعية الناس بواجبهم الشرعي تجاه هذا الأمر».