تقف الحركة الإسلامية في الأردن على مفترق طرق، بين خياري الإصلاح بين مكوِّنَي الحركة، جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي، مع الحفاظ على لحمة الحركة، أو الذهاب بعيداً في خطوات الانفصال العضوي لتحرير «الجبهة» من سيطرة «الجماعة»، بحسب عضو قيادي في حزب جبهة العمل، لم يشأ الإفصاح عن اسمه، يرشّح السير في خطوات الانفصال.

إذ دعا أنصار استقلال قرار الجبهة عن الجماعة، إلى تفرغ الأخيرة للدعوة والإصلاح، بينما يُترك للحزب الذي تأسس العام 1993، إدارة الشأن السياسي كأكبر حزب منظَّم في البلاد.

الخلاف حول استقلالية قرار الجبهة، وبخاصة في اختيار أمينها العام، يدافع عنه المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين المحسوب على تيار الحمائم، سالم الفلاحات. إذ يرى الفلاحات في تصريح لموقع الجزيرة نت، 18 آذار/ مارس 2010، أن «فرْض الجماعة أميناً عاماً في الانتخابات السابقة ولّد أزمة استمرت سنوات»، وأضاف: «الانتخابات الحالية يجب أن تُنهي الأزمة، وتعمل على صياغة علاقة جديدة بين الإخوان والجبهة».

الأزمة التي يعنيها الفلاحات هي تلك التي أعقبت انتخاب زكي بن ارشيد أميناً عاماً لحزب جبهة العمل الإسلامي، خلفاً لحمزة منصور العام 2005، حيث قاد بني ارشيد الذي ينتمي إلى تيار الصقور، الحزب إلى مواجهة غير مسبوقة مع الحكومة.

بني ارشيد يدافع عن سيطرة الجماعة على الجبهة بقوله: «من حق الإخوان اختيار الأمين العام للجبهة، ومن حقهم أن يكون الحزب معبّراً عن الرؤية السياسية للجماعة، ولا يجوز أن يكون هناك تناقض بين برنامج الحزب والإخوان».

بني ارشيد وصف انتخابات مجلس الشورى للحزب التي جرت في 14 آذار/ مارس 2010، بـ«المزورة»، محتجّاً على قرار المكتب التنفيذي لحزب الجبهة بمنع كل من انتسب للحزب بعد 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 من المشاركة في انتخابات مجلس الشورى.

الصراع على المناصب القيادية مستمر بين التيار الإصلاحي في الجبهة، والتيار المحافظ الذي يتبنى فكرة سيطرة الجماعة. وبحسب القيادي في الجبهة الذي تحدث لـے، فإن ذلك «ليس سوى مرآة لصراع أكبر يتمحور حول سيطرة حركة حماس وتأثيرها في قرار الحركة الإسلامية في الأردن».

ويوضح القيادي أن الجماعة المنادية باستقلال قرار الجبهة عن الجماعة، ترى ضرورة الفصل التنظيمي بين الجماعة وحماس التي تسيطر على المكتب التنفيذي لحركة الإخوان، الذي يسيطر بدوره على قرار الجبهة، وذلك مراعاةً لخصوصية الحالة الأردنية وطبيعة العلاقة الرسمية مع حركة حماس.

أما المنادون بمواصلة سيطرة الجماعة على الجبهة، فيدافعون عن سيطرة حماس على قرار الإخوان، بحسب القيادي الذي أكد أن غالبية الأمناء العامين للجبهة «تم تعينيهم من قِبل حركة حماس».