قدمت شرطة النظام العام في الخرطوم بلاغاً ضد الصحفية السودانية أمل هباني، العاملة في صحيفة أجراس الحرية، وجهت إليها فيه تهمة «تشويه السمعة»، بسبب مقالة ناصرت فيها الصحفية السودانية لبنى الحسين، التي اعتُقلت خلال تموز/يوليو الفائت، بسبب ارتدائها البنطلون.

هباني التي طالبتها شرطة النظام العام بتعويض مقداره 10 مليون جنيه سوداني (400 ألف دولار أميركي)، قالت في مقالتها إن قضية لبنى الحسين لا تتعلق بلباس المرأة، بل بـ«نظام سياسي أعطى الضوء الأخضر لاستخدام النظام العام الولائي الذي يُعَدّ شديد التمييز ضد المرأة».

كانت الحسين، الكاتبة في صحيفة الصحافة اليسارية، إضافة إلى عملها مع بعثة الأمم المتحدة في السودان، اقتيدت مطلع تموز/يوليو الفائت، مع 12 امرأة أخرى، من قاعة احتفالات عامة في العاصمة الخرطوم، قامت قوات «شرطة النظام العام» بمداهمتها، واعتقال النساء اللواتي يرتدين بنطلونات، ووُجهت إليهن تهمة ارتداء ملابس «مضايقة للشعور العام»، وهي تهمة يمكن أن تصل العقوبة عليها إلى 40 جلدة، وتم فعلاً توجيه عشر جلدات لعشر منهن، بينهن فتيات قاصرات.

الحسين التي أُحيلت إلى المحاكمة، وأُجِّلَ النظر في قضيتها إلى 7 أيلول/سبتمبر 2009، نجحت في حشد تأييد عالمي، عندما رفضت الاستفادة من الحصانة التي يوفرها لها عملها في الأمم المتحدة لتجنيب نفسها عقوبة الجلد، ورفضت تسوية تقدّمَ بها رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين تقضي بشطب البلاغ، مقابل تعهّدها بعدم تكرار ارتداء ملابس مماثلة، كما أنها رفضت عفواً رئاسياً، وقررت المضيّ في المحاكمة كأي امرأة سودانية، في خطوة تهدف إلى إلغاء المادة 152 من القانون الجنائي السوداني، التي تحاكَم استناداً إليها.