بدأت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان «راصد» حملة من أجل الاعتراف بالشخصية القانونية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان، ولا يمتلكون وثائق ثبوتية.

ليس هناك إحصائية دقيقة لهذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين، غير المعترَف بهم من الحكومة اللبنانية، ومن وكالة غوث اللاجئين «أونروا»، لكن إحصائيات غير دقيقة لمكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية PLO، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان PHRO، والمجلس الدنماركي للاّجئين DRC، تبيّن أن أعدادهم تُراوح بين 4500 و5000 لاجئ.

بحسب الجمعية، فإن هؤلاء ينتمون إلى جيلين: الأول يمثله أشخاص يمتلكون وثائق أردنية أو مصرية أو سورية، لكنهم لم يتمكنوا من تجديدها، أو العودة إلى الأماكن التي قَدِموا منها. أما الجيل الثاني الذي يمثل الأغلبية، فيتشكل من أبناء لهؤلاء، وُلدوا على الأراضي اللبنانية، ولا يمتلكون سوى وثائق ولادة غير نافذة، وبعضهم يحمل أوراقاً موقّعة من مختار المنطقة التي يقيم فيها، علماً أن عدداً كبيراً منهم أمهاتهم لبنانيات، أو فلسطينيات مسجّلات في لبنان.

الجمعية قالت في بيان توجهت به خلال آب/أغسطس 2009، إلى المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، تدعوها فيه إلى مؤازرتها، إن السلطات اللبنانية التي ترفض حتى الآن طرح حلّ جذري لملف هؤلاء، تعدّ وجودهم غير شرعي، وقامت خلال الأشهر الأخيرة باعتقال نحو 450 شخصاً منهم، ومع أنه أُفرج عنهم لاحقاً، إلا أن وجودهم ما زال غير قانوني.

لذلك، فإن كثيراً منهم يتجنبون الخروج من المخيمات التي يقيمون فيها خشيةَ الاعتقال، ومنهم مرضى آثروا تلقّي العلاج في المراكز الصحية في المخيم على الذهاب إلى المستشفيات خارجه، الأمر الذي يهدد بكارثة إنسانية.

مشكلة هؤلاء لا تقتصر فقط على عدم حيازتهم أوراقاً ثبوتية تمكّنهم من ممارسة حقوقهم الطبيعية في التعليم والعمل والتنقل والزواج، ولكن في أنهم لا يتمتعون بأيّ اعتراف من وكالة الغوث، علماً أن أعداداً منهم كانوا من المنتفعين من خدماتها في الدول التي قَدِموا منها، لكنهم لم يتمكنوا من نقل ملفّاتهم إلى مراكز الوكالة في لبنان.

الحكومة اللبنانية قامت في آب/أغسطس 2008، وبعد حوارات مستفيضة مع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بإصدار «بطاقات تعريف» لهم صادرة عن الأمن العام اللبناني، مدة صلاحيتها سنة واحدة، ما ساهم في تيسير عملية تنقلهم، لكن الأمن عاد فأوقف إصدار هذه البطاقات، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، دون إبداء الأسباب.