قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية وضعت «قائمة سوداء» تضم 25 دار نشر لبنانية معروفة، منعت بموجبها هذه الدور من المشاركة في معرض الكتاب السنوي المزمع إقامته في العاصمة البحرينية المنامة في 17 آذار/مارس 2010.

ووفق بيان أصدره المركز يوم 8 شباط /فبراير 2010، قامت السلطات بتسليم القائمة للشركة التي أوكلت إليها مهمة شحن الكتب المقرر عرضها في المعرض، وعلى إثر ذلك امتنعت هذه الشركة عن استلام كتب تلك الدور التي فوجئت بالقرار، كونها كما جاء في البيان لم تعلم به إلا من خلال شركة الشحن.

بحسب المركز، فإن القاسم المشترك بين هذه الدور هو أنها «تنشر كتباً شيعية»، وبذلك فإن القرار ينسجم مع «استهداف الحكومة لأبناء الطائفة الشيعية»، وهو استهداف يتجلّى في «حجب مواقعهم السياسية والدينية والثقافية على شبكة الإنترنت، ومنع الكتب التاريخية التابعة لهم، وتقييد حرياتهم الدينية».

وزارة الإعلام البحرينية نفت الخبر، لكن أصحاب عدد من دور النشر قالوا بحسب المركز لصحيفة الوسط البحرينية، إن مسؤولي شركة الشحن رفضوا شحن الكتب، وأخبروهم أن قراراً صدر عن السلطات يقضي بمنعهم من المشاركة.

البيان اتهم جهاز الأمن الوطني بأنه وراء قرار المنع، وذكّر بمسؤولية هذا الجهاز عن حجب مواقع إلكترونية ومصادرة كتب وسحب تراخيص مراسلي وكالات أنباء عالمية، مضيفاً أن هذا الجهاز لا يظهر عادة في المشهد، لكنه «يحتمي خلف وزارة الإعلام».

المركز ذكّر الحكومة البحرينية بالتزاماتها بوصفها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، وطرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تكفل المادة 19 منه حق الإنسان في «الْتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود».