انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ازدياد أعداد الممنوعين من السفر بأمر من السلطات الأمنية هناك، وقالت إنها تتلقى، وبخاصة في الأشهر الأخيرة، شكاوى من أشخاص جدد في هذا الموضوع.

المنظمة أشارت إلى قوائم كانت أصدرتها خلال العامين 2009 و2010، ضمّت أسماء المئات من النشطاء الممنوعين من السفر، وقالت إن كثيراً من هؤلاء لا يُبلغون في العادة مسبقاً بقرار المنع من السفر، بل يفاجأون به لدى وصولهم إلى الحدود، أو عندما ينوي أحدهم تجديد جواز سفره، فيُطلب منه مراجعة الفروع الأمنية. ونوّهت المنظمة إلى أن الأجهزة الأمنية «لم تعد تكتفي بالنشطاء فقط»، فقد طال المنع من السفر في كثير من الحالات أقاربهم وأصدقاءهم، مضيفة أنه من غير الواضح «على أي مقياس أو أساس يتمّ هذا».

الدستور السوري لا ينصّ صراحةً على حق المواطن في السفر إلى الخارج. وبحسب تقرير أصدره المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في شهر أيار/مايو 2009، فإن المادة 33 من الدستور نصّت على حق المواطن في «التنقل في أراضي الدولة»، في حين أغفلت حقه في التنقل خارجها.

منع السفر وفقاً للتقرير بدأ يتحوّل إلى ظاهرة في سورية أواسط الثمانينيات على إثر الصدامات الدموية بين السلطة السياسية وجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك بعد حملة الاعتقالات التي طالت أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية آنذاك، لكنه وابتداء من العام 2002، لم يعد مرتبطاً بالاعتقال السياسي، بل أصبح يُستخدم في مواجهة «نشطاء الحراك المدني والسياسي»، وذلك «كإجراء رقابي خارج القانون» مكّن الجهات الأمنية من رصد تحركات النشطاء، وصار بعد ذلك «إجراء روتينياً» يتبع أي نشاط حقوقي يقوم به الشخص.

يروي التقرير في هذا السياق حادثة طريفة؛ ففي أيلول/سبتمبر 2008، أصدر أحد الأجهزة الأمنية قائمة موسعة بكل الأشخاص الذين قاموا بأنشطة سياسية، ما يعني ضمناً أنها كانت قائمة بممنوعين من السفر، وكان من بين الأسماء ناشط حقوقي توفي قبل نحو عامين من إصدار القائمة.