رفضت منظمة حقوقية إماراتية ما ورد في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قالت فيه إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الإمارات رفعت من حدة انتهاكات حقوق الإنسان فيها، وبالتحديد للعمالة الوافدة.

منظمة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان التي «أهابت» بالمنظمات الدولية أن تستقي معلوماتها بطرق تعطي لتقاريرها المصداقية، دافعت في بيان أصدرته يوم 7 شباط/فبراير 2010، عن الحكومة، وقالت إنها «شرعت وخلال السنوات القليلة الماضية في إصلاحات شاملة ترمي إلى تحسين ظروف العمل وحقوق العمال»، وأورد البيان أمثلة على مواد يتضمنها قانون العمل الإماراتي وتنص على «المساواة في الاستخدام والمهنة وحماية الأجور وساعات العمل والإجازات وسلامة العمال ورعايتهم الصحية والاجتماعية».

كان التقرير الذي صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، 24 كانون الثاني/يناير 2010، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في دول عربية، ذكر أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دولة الإمارات العربية المتحدة، قد انعكست في صورة انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان فيها، وبالتحديد للعمالة الوافدة. وأضاف أن تدهور الوضع الاقتصادي جعل الكثير من عاملات المنازل يُحرمن من الأجور والطعام، إضافة إلى معاناتهن مع الإقامة القسرية، والإساءات البدنية والجنسية، وبموازاة ذلك «ضايقت السلطات المدافعين عن حقوق الإنسان، وأحياناً بناء على اتهامات ملفقة».

في السياق نفسه، ذكر التقرير أن عشرات الآلاف من العمال الوافدين أعيدوا إلى بلدانهم في «عطلات غير مدفوعة الأجر»، وذلك كمحاولة للالتفاف على «ضرورة منح المفصولين من العمل التعويضات حسبما تشترط عقودهم».

وأضاف التقرير أن شركات بناء في شتى أنحاء البلاد «استغلت» عمالها بجعلهم يعملون في بيئات غير آمنة تتسبب لهم بالأمراض، وحتى الوفاة، إضافة إلى التحفظ على جوازات سفرهم بغية تقييد حركتهم.

التقرير طالبَ السلطات بإنشاء «هيئة مستقلة» تتولى التحقيق بشكل علنيّ في أوضاع العمال الوافدين، ومنع الشركات من العمل مع وكالات الاستقدام التي تفرض رسوماً على سفر العمال وتأشيراتهم وعقودهم، مع ضرورة فرض غرامات على من ينتهك هذا القانون.