نازلت والدة طفلة سعودية عن دعوى أقامتها أمام القضاء السعودي، لتطليق ابنتها التي تبلغ الثانية عشرة من عمرها، من رجل في الثمانين من عمره، كان والدها قد زوّجها له.

التنازل الذي تمّ مطلع شباط /فبراير 2010، شكّل مفاجأة كبيرة، لأن الطفلة ووالدتها المطلقة حظيتا بدعم كبير من جهات حقوقية عربية ودولية، منذ أثيرت قضيتهما، كما أكد المحامي الذي تولّى القضية في تصريحات صحفية أنه «تمكن من إيجاد صيغة قانونية لإبطال الزواج».

لكن تقارير صحفية ذكرت أن الأم سحبت الدعوى مقابل تنازل طليقها عن دعاوى رفعها ضدها، إضافة إلى اشتراطها إكمال ابنتها دراستها الابتدائية، في حين أن الطفلة قالت أمام القاضي إنها ستعود إلى زوجها «برّاً» بوالدها.

وكان والد الطفلة قد زوّجها في تشرين أول/أكتوبر 2009، لابن عمّه البالغ ثمانين عاماً مقابل مهر مقداره 85 ألف ريال (نحو 22 ألف دولار) هي «سداد لدَين على الأب» كما قال ناشط سعودي هو المحامي سلطان بن زاحم لـ CNN.

الخبر أثار ضجة واسعة داخل السعودية وخارجها عندما حرّكت الأم دعوى «فكّ سراح»، ساندتها فيها جمعية «مودة» الحقوقية، التي ترأسها الأميرة سارة بنت مساعد، إحدى بنات العائلة المالكة السعودية، والتي قالت في تصريح صحفي إنه «إذا تنازلت والدة الطفلة عن قضيتها، فإن المجتمع لن يتنازل عن قضايا تزويج القاصرات والمتاجرة بهن».

كان المأذون الذي أبرم عقد الزواج قد دافع عن نفسه أمام الانتقادات القاسية التي وُجّهت إليه بأنه «لا تعليمات صريحة تحدد سن الزواج». المأذون قال في مقابلة أجرتها صحيفة الرياض السعودية مع أطراف القضية، منتصف كانون الثاني /يناير 2010، إنه سأل الطفلة وأبلغته موافقتها، لكن والدتها أكدت للصحيفة نفسها أنهم أخبروا ابنتها بأنهم سيحضرون لها هاتفاً خلوياً وألعاباً إن قالت للمأذون إنها موافقة.

الوالد من جهته، أبلغ الصحيفة أن ابنته أصبحت بالغة منذ سن الحادية عشرة، وأنه زوّجها بناء على بنيتها الجسدية وليس عمرها. أما الزوج، فقد عبّر عن استغرابه للضجة التي أثيرت حول الموضوع، وقال في المقابلة إنه لم يفعل «ما يُغضب الله». الثمانيني الذي يقيم في بيت شَعر في منطقة صحراوية قال للصحيفة إنه متزوج من ثلاث غير هذه الفتاة، «وكلهن صغيرات مثلها وأنجبن أطفالاً»، مؤكداً أن «الزواج من الفتاة البالغة صحيح شرعاً بصرف النظر عن عمرها»، مضيفاً أن الطفلة تسكن حالياً في بيت والدها لإكمال دراستها، وهو «يأخذها في نهاية الأسبوع فقط».