قرّر الديوان الخاص بتفسير القوانين أن السؤال الذي يوجهه النائب إلى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، لا يجوز أن يتضمن «أي طلب أو ذكر لأسماء الأشخاص على الإطلاق، وألاّ يمس السؤال الشؤون الخاصة بهم».

جاء ذلك بناء على طلب رئيس مجلس النواب تفسيرَ الفقرة ج من المادة 115 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تحدد مواصفات الأسئلة النيابية التي هي جزء من الأدوات الرقابية التي يمارسها النواب على الأداء الحكومي.

قد تنجح «فتوى» الديوان الخاص بتفسير القوانين، في تقييد حرية النواب في توجيه الأسئلة للحكومة، أو «تهرّب» رئيس الوزراء أو أحد الوزراء من الرد على أسئلة قد تكون محرجة، من مثل الطلب الذي تقدم به النائب صالح الزعبي حول أسماء الحكام الإداريين وتاريخ تعيينهم، لكن هذا سيؤدي إلى تحويل هذه الأسئلة إلى استجوابات وربما إلى طرح ثقة، حينما لا يقتنع النائب بالرد الحكومي. فالنواب ليسوا بحاجة إلى الأسئلة من أجل شخصنة الأمور، لأنهم «يشخصنونها بالطول والعرض» تحت القبة، وهو ما يقابله الوزراء وحتى رئيس الوزراء في معظم الأحيان بـ«التطنيش».

الطلب النيابي المشار إليه إلى ديوان تفسير القوانين، يثير تعليقاً وتساؤلاً:

أما التعليق فهو أن الفقرة ج المشار إليها تنص على أن السؤال «يجب أن يخلو من ذكر أسماء الأشخاص أو المسّ بشؤونهم الخاصة»، ولم يرد في الفقرة أنه يجب عدم السؤال عن أسماء أشخاص قد تكون لهم صلة برغبة النائب «في التحقيق من حصول واقعة وصل علمها إليه»، وهو ما يسمح به النظام الداخلي للمجلس.

أما التساؤل؛ فهو يتعلق بما إذا كان من صلاحية مجلس النواب أن يطلب هذا التفسير إذا لم يكن قد صدر به قرار من مجلس النواب بأكثرية الحاضرين، علماً أن حق المجلس بطلب تفسير أحكام الدستور يستلزم صدور قرار بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف الأعضاء).