رغم الصعوبة التي كان يدركها فريق ے حينما قرّر إعداد ملف عن الحملة الأمنية الجارية التي تستهدف المناطق «الساخنة» في البلاد، لارتباطه المباشر بقضايا ذات طبيعة أمنية يهيمن عليها الحذر والتكتم، فقد ارتأى الفريق أن المسألة تستحق هذه الجهد لأسباب عدة؛ في طليعتها ارتباط الحملة باستعادة هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون كجزء لا يتجزأ من متطلبات تكريس الدولة الحديثة، دولة القانون والمواطنة والمؤسسات، وعلى النحو الذي لا يجعل من أي منطقة في البلاد عصيّة على رجال الأمن، قولاً وعملاً.

مهّدت ے لإعداد الملف بلقاء حواري موسَّع مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي، وكانت ے على موعد مع لقاء إعلامي مشترك مع مدير الأمن العام مازن القاضي، لكنه أُجل دون بيان الأسباب.

غير أن مدير الأمن العام كان قد شارك في ندوة مشتركة نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، ومركز الدراسات الأمنية في مديرية الأمن العام في البحر الميت، قدّم فيها محاضرة حول «العنف الاجتماعي في ظل سيادة القانون»، وفرت جملة بيانات كانت ذات فائدة للملف.

ولعل أبرز ما استرعى الانتباه في محاضرة مدير الأمن العام، هو النقد الذي وجهه إلى التراجع في أداء القضاء، وإلى التدخل في القضاء، وقصور بعض التشريعات الجزائية عن تحقيق الردع الحقيقي، كما أكد على ضرورة إعادة النظر في القوانين والأنظمة المتعلقة باقتناء السلاح وحمله، وفي مواصلة سحب السلاح غير المرخَّص.

ما يبعث عل الارتياح، أن أصحاب القرار الأمني أفادوا من التجربة المريرة للتعامل القديم مع الوضع الأمني في معان بعد العام 1989، بحيث يمكن القول إن الحملة الأمنية الأخيرة تترافق معها ملامحُ عقيدة أمنية جديدة تؤمن بمبدأ «الأمن الناعم» الذي يستعين بالمجتمع المحلي لرفع الغطاء المجتمعي عن المطلوبين من الخارجين على القانون، والإسهام في تسليمهم أو دفعهم لتسليم أنفسهم، مع الحزم في ملاحقتهم وتضييق الدائرة باستمرار حولهم حتى يتسنى القبض عليهم بكل هدوء ودونما حاجة إلى استخدام القوة، مع الإقرار بالحاجة إلى تنشيط التنمية في تلك المناطق.

إلى جانب اللقاء الحواري الموسَّع مع وزير الداخلية، فإن الملف يشتمل على نوعين من المواد، الأول يتناول المناطق الجغرافية التي باتت تُعرف بالبؤر أو المناطق الساخنة، مثل سحاب، الشونة الجنوبية، اللبَّن والسامك. والثاني يتناول مواضيع ذات صلة بالعقيدة الأمنية، وبالأنشطة غير المشروعة التي تمارَس في المناطق الساخنة، مثل المخدرات، وسرقة السيارات، والاتجار بالسلاح، إلى جانب مواضيع أخرى تتناول الخطاب الأمني الإعلامي.