حقق رئيس الحكومة سمير الرفاعي إنجازاً غير مسبوق في إعداد الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة لسنة 2010، وفي تقديمها للملك عبدالله الثاني في 18 شباط/فبراير 2010.

بهذا يكون الرفاعي قد التزم بالتوجيهات التفصيلية التي تضمنها كتاب التكليف الملكي بهذا الخصوص، والتي طالبت الحكومة بأن ترفع للملك «بعد ما لا يزيد على شهرين من تشكيل الحكومة خطة عمل كل وزارة بعد مناقشتها وتبنيها في مجلس الوزراء» لضمان عمل الجميع فريقاً واحداً منسجماً واضح الرؤية، وحتى يعرف الشعب «الأسس التي يعمل عليها الفريق الحكومي والأهداف الموكل إليه تحقيقها بوضوح وشفافية».

فمن أجل تجسيد التزامه بكتاب التكليف، تابع الرفاعي شخصياً منذ تشكيل الحكومة في أواسط كانون الأول/ديسمبر 2009، الاطمئنان على إعداد كل وزارة خطتها الخاصة تمهيداً لصياغة الخطة الإجمالية للحكومة، من خلال زيارات تعبوية إلى مختلف الوزارات.

إن كسب رئيس الحكومة للتحدي بإنجاز خطة الحكومة ورفعها للملك، يكتسب أهميته المباشرة من مسألتين؛ الأولى هي أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الوزارات في المملكة الرابعة التي تلتزم فيها حكومة حرفياً بوعود تطلقها على تحديث أساليب عملها وفق منهجية محددة. والمسألة الثانية هي أن هذا الأداء لرئيس الحكومة يجسد درجة متقدمة من التناغم مع الديوان الملكي، وهو ما سبق أن أشرنا إليه في عدد سابق من ے.

لكن برغم ذلك، لم تحظ هذه الخطة بما اعتادت عليه الصحف من إشادة وترحيب بأنشطة رؤساء الحكومات وإنجازاتهم. وباستثناءات محدودة، غلب على تعليقات الكتاب والصحفيين مناقشة الخطة كموضوع أكثر من كونها برامج ومشاريع.

الخبير الاقتصادي وكاتب العمود اليومي في صحيفة الرأي فهد الفانك، «أنصف» الخطة حين وصفها في مقاله يوم 21 شباط/فبراير 2010 بأنها «أكثر من بيان وزاري وبرنامج حكومة جديدة تطلب الثقة على أساسه، وأقل من خطة تنمية اقتصادية واجتماعية على النمط السابق»، قاصداً خطط التنمية الخمسية التي عرفها الأردن قبل عقود.

كتاب آخرون، أبرزوا ترحيبهم بالخطة مثل أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك محمد حسين المومني الذي رأى الغد (19/2) أن «الخطة تستحق علامة جيد جداً»، مفسراً ذلك بأنها «أُنجزت في الوقت الذي حدد لها وبسبب العملية التشاركية التي أنتجتها بالإضافة بالطبع لمضمونها».

غير أن كاتباً آخر من الغد (22/2)، إبراهيم غرايبة، أخذ منحى «تشاؤمياً» دون سبب ظاهر، مؤكداً أن «خطة الحكومة وبرامجها كما نشرت في الصحف تبعث على الإحباط وفقدان الأمل في جدية الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات». ويبرر غرايبة موقفه هذا بأن «ما تملكه الحكومة مجرد اقتراحات وأفكار عامة بلا محاكمة إلى الاحتياجات والأولويات الحقيقية، والفرص والتحديات القائمة، والقوة والضعف في القطاعات والأعمال والمجالات المستهدفة».

وفي تقييم لمضامينها، يقول الفانك «لم تتطرق الخطة إلى مشكلة العجز في الموازنة العامة وتضخم المديونية، ولم تتوسع في ذكر المشاريع الكبرى وكيفية تمويلها، ولم تتناول موضوع المساعدات العربية التي نضبت فجأة بدون مبررات أو أسباب في أشد الأوقات حاجة إليها».

ويسلّط الفانك الضوء على ما أسماه «المعضلة» التي تواجه الحكومة، والتي تتمثل في أن كثيراً من المشاريع الحكومية «يحتاج للمال وزيادة الإنفاق في حين أن أهم أولوياتها تخفيض الإنفاق وتقليص العجز وعدم السماح للمديونية بأن تتسارع لدرجة خطرة».

المومني عزا من جهته علامة الـ «جيد جداً» التي منحها للخطة، إلى أن العملية التي أنتجت خطة الحكومة التنفيذية «تميزت نسبياً عن سابقاتها»، من حيث أنها واءمت ما بين أسلوب البناء والتخطيط من الأسفل إلى الأعلى، وضمِنت مراجعة مهنية من مستويات إدارية عليا، بمعايير جودة عالمية، لمخرجات أسفل الهرم الإداري التخطيطي.

ويقارن المومني في هذا السياق، خطة حكومة الرفاعي مع خطط حكومات أخرى، ويقول إننا في السابق كنا أمام «اقتراحات براشوتية» اصطدمت ببديهيات الواقع الأردني، أو أنها «كانت تفتقد أحياناً للجودة ومعايير الكفاية السائدة دولياً».

المسألة التي استوقفتنا أكثر من غيرها في ما يخص مضمون الخطة هو أنها تضمنت برنامجاً في محور القطاع العام، ينص على متابعة تحقيق «الأجندة الوطنية» والتي كانت لجنة ملكية أشرفت على إعدادها العام 2005 لتكون بمثابة برنامج عمل عشري للدولة الأردنية للسنوات 2006-2015، إلا أنها وضعت على الرف تماماً في عهد حكومة معروف البخيت التي عهد إليها بوضعها موضع التطبيق العملي، وفي عهد حكومة الذهبي التي تلتها. وفي هذا مؤشر قوي على مدى ما تمارسه بعض الحكومات من تجاهلٍ للبرامج والخطط حينما تقترن بمؤشرات ملزمة على الأداء، هروباً إلى الأمام باتجاه أداء «كشكولي».

النقص الأكبر في تقييم الخطة، ربما نجده بشكل خاص لدى مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، والتي لم تكن بادرت بعد مرور أسبوع على نشر الخطة الحكومية إلى إعلان موقفها أو تقييمها للخطة.

الناطق الرسمي للجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة، نشأت أحمد ذكر لـے أن أحزاب المعارضة لم تصدر حتى تاريخه (24/2) موقفاً تجاه برنامج الحكومة التنفيذي، لكنه رجّح أن تقوم هذه الأحزاب في اجتماعها اللاحق بعد أيام بدراسة الخطة الحكومية والتعليق عليها.

غير أن أحمد الذي يشغل في الوقت نفسه، منصب الأمين العام لحزب الحركة القومية المباشرة، وهو أحد الأحزاب السبعة المنضوية تحت لواء «تنسيقية» المعارضة، أشار إلى أن حزبه أصدر بياناً يوم 20 شباط/ فبراير 2010، أبدى فيه رأيه الأولي بالخطة الحكومية، وإلى أنه يعتزم في اللقاء القيادي القادم على مستوى «المجلس العام» مطلع آذار/مارس الجاري، إجراء تقييم معمق لها وإصدار موقف بذلك.

أحمد شرح أن بيان حزبه والذي تلقت ے نسخة منه، تناول ستة من محاور الخطة، وعلى رأسها محور المشاركة السياسية والمدنية، مشيراً إلى أن الخطة رفعت شعار المشاركة السياسية لكل ألوان الطيف السياسي المكون للمجتمع الأردني، موجهاً انتقاده إلى وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، والذي انتقد ما اعتبره محاولة للتأثير على الرأي العام بتصريحه الذي قال فيه إن أكثرية من 50 إلى 60 في المئة من الأردنيين يقفون مع الصوت الواحد.

وذكّر أحمد بدعوة حزبه و«الملتقى الوطني» الذي عقد يوم 13 شباط/فبراير 2010 بمشاركة الأحزاب المعارضة وهيئات مدنية ونقابات مهنية وشخصيات إلى تبني قانون انتخاب مختلط، يعطي الناخب صوتين، ويوزع مقاعد البرلمان مناصفة بين الدوائر الفردية والقائمة النسبية، إضافة إلى مطالب أخرى من ضمنها الدعوة إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني الدولية في مراقبة سير العملية الانتخابية.

رئيس رابطة الكتاب الأردنيين سعود قبيلات، أفاد أن الرابطة لم تصدر موقفاً رسمياً من الخطة في جانبها الثقافي، ولم يستبعد أن يتم ذلك في الأيام القادمة. غير أنه ذكر أنه أدلى بتصريح صحفي بين فيه موقف الرابطة.

قبيلات قال إنه في حدود النص الذي اطلع عليه في الصحف، فإنه يرى أن برنامج وزارة الثقافة «هزيل»، ولا يمثل الدور المطلوب منها في دعم الثقافة.

قبيلات يرى أن وزارة الثقافة، قدّمت في عهد الوزيرين عادل الطويسي ونانسي باكير برامج ثقافية حقيقية، وإنجازات مهمة للحركة الثقافية. ولمّا سألناه عمّا إذا كان يرى أن وزير الثقافة الجديد نبيه شقم قد أخذ فرصته على مسافة شهرين ونيّف من التشكيل، أجاب بأن الحكومة لم تعر الثقافة ما تستحقه من اهتمام مستدلاً على ذلك بعدم تضمين الرد على كتاب التكليف الملكي أي إشارة للثقافة.

و«علاوة على أن ميزانية الثقافة هزيلة، فقد تم خفضها إلى النصف»، بحسب قبيلات الذي انتقد بشدة أيضاً عدم إشارة الوزارة إلى ما أسماه أهم مشاريع الوزارة، مثل مشروع «مكتبة الأسرة»، والذي يتضمن طباعة مئة عنوان سنوياً بمعدل خمس آلاف نسخة لكل عنوان، وبسعر مبيع رمزي يتراوح بين 25 و35 قرشاً.

«مؤقتة» تلي أخرى

جدير بالذكر أن الخطة الحكومية تشتمل على إعداد عشرات من مشاريع القوانين الجديدة أو المعدلة لقوانين سارية. وإذا ما افترضنا أن أياً من مشاريع هذه القوانين قد أصبح جاهزاً، فقد تتجه الحكومة تلقائياً لإصداره كقانون مؤقت باعتبار أن المجلس النيابي منحل.

فقد كان متوقعاً بعد حل مجلس النواب الخامس عشر أن تلجأ الحكومة، إلى إصدار عدد من القوانين المؤقتة التي تحمل طابع الاستعجال والضرورة، مثل قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010، وقانون انتخاب جديد لمجلس النواب. لكن إقدام الحكومة على سن أية قوانين مؤقتة أخرى، يثير إشكالية التثبت من دستورية هذه القوانين من حيث ضرورة توافر شرط «الضرورة» بمعنى أن يكون مستعجلاً وغير قابل للتأجيل.

حكومة الرفاعي سنّت حتى الآن ثمانية قوانين مؤقتة جميعها ذات صبغة اقتصادية، أربعة صدرت منها أواخر العام 2009، هي: قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 ، تلاه قانون مؤقت رقم 28 لسنة 2009- قانون ضريبة الدخل، فقانون مؤقت رقم 29 لسنة 2009- قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، ثم قانون مؤقت رقم 30 لسنة 2009- قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010.

أما القوانين الصادرة العام 2010، فهي: قانون مؤقت رقم 1 لسنة 2010 قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه إكسبلوريشن أوبريتنج كومباني لمتد، ثم قانون مؤقت رقم 2 لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا. تلاهما قانون رقم 3 لسنة 2010 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، فقانون رقم 4 لسنة 2010 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010.

إن حكومة الرفاعي ينبغي ان تستفيد من تجارب حكومية سابقة في ميدان التشريع وخاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين مؤقتة، وفي مقدمة ذلك، إيلاء اهتمام جدي لصياغة مشاريع قوانين مدروسة جيداً وذات سوية عالية حتى لا تضطر الحكومة إلى استتباعها بعد إقرارها بسلسلة من القوانين الجديدة المعدٍّلة.

حكومة الرفاعي مطالبة أن تتجنب إصدار أي قانون مؤقت إلا إذا توافر له عنصر الضرورة والاستعجال، وهذه مسألة بحاجة إلى مسوغات موضوعية. وفي هذه الحالة يستحسن أن تشرح الحكومة ضمن «الأسباب الموجبة»، مسوغات إصدار القانون كقانون مؤقت، حتى تخضع لرقابة مجلس الأمة اللاحقة.

أما مجموعة مشاريع القوانين التي ستعدها وتحيلها إلى مجلس النواب القادم، فإن الحكومة معنية أن تولي صياغتها كل الاهتمام لضمان أن تكون مدروسة جيداً وذات سوية عالية حتى لا تضطر الحكومة إلى استتباعها بعد إقرارها بسلسلة من مشاريع القوانين المعدِّلة.

تشتمل الخطة التنفيذية الحكومية على سبعة محاور، أعدتها ست لجان وزارية، على النحو التالي:

القطاع العام

المحور الأول هو «تطوير القطاع العام وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي»، وأعدته لجنة تطوير القطاع العام التي يرأسها وزير تطوير القطاع العام، وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري.

يحتوي هذا المحور تسعة برامج ذات أولوية، هي: البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية، برنامج إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، برنامج تحسين وتبسيط الإجراءات في القطاع العام، برنامج رفع الجاهزية التكنولوجية في القطاع العام، برنامج أتمتة الخدمات الحكومية والحكومة الإلكترونية، برنامج التعامل مع الجمهور، برنامج تطوير الموارد البشرية الحكومية، برنامج متابعة أهداف الأجندة الوطنية، وأخيراً برنامج تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في القطاع العام.

المشاركة السياسية

يحمل المحور الثاني عنوان «تفعيل المشاركة السياسية والمدنية»، أعدّته لجنة القرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية، برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي.

يتسع هذا المحور لسبعة برامج، أبرزها؛ برنامج الانتخابات النيابية وبرنامج اللامركزية، يليهما: برنامج التنمية السياسية، برنامج الإعلام، برنامج الوسطية والاعتدال، العلاقات العربية والدولية، والأمن الوطني.

بيئة الاستثمار

المحور الثالث هو محور «تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار»، أعدته لجنة التنمية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر.

ويقتصر هذا المحور على خمسة برامج، هي: برنامج تعزيز أداء المؤسسات المالية والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، برنامج تطوير التشريعات الناظمة والقوانين المحفزة للاستثمار، برنامج دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها، برنامج تطوير البئة التشريعية للقطاعات الداعمة للاستثمار، وأخيراً برنامج تحسين وترسيخ الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار.

كفاءة المواطن

المحور الرابع حمل مسمى «تمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني»، وأعدته لجنة التنمية البشرية برئاسة وزير التربية والتعليم إبراهيم بدران. ويحتوي هذا المحور أربع برامج فقط، هي: برنامج تطوير التعليم العام، برنامج تطوير التعليم العالي وبناء القدرات، برنامج التدريب المهني والتأهيل والتشغيل، وبرنامج تطوير وتطبيق التشريعات.

النمو الاقتصادي

المحور الخامس هو محور «تحفيز النمو الاقتصادي»، أعدته لجنة البنى التحتية والمشاريع الكبرى برئاسة وزير تطوير القطاع العام ووزير الدولة للمشاريع الكبرى. ويشتمل هذا المحور على سبعة برنامج هي: برنامج مأسسة إدارة المشاريع الكبرى والمشاريع الاستراتيجية، برنامج المساهمة في تحقيق الأمن المائي المستدام في المملكة، برنامج المساهمة في زيادة قدرة المملكة على تحقيق أمن التزود بالطاقة، برنامج المساهمة في زيادة قدرة الأردن على تحقيق الأمن الغذائي، برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، برنامج تطوير الممرات التنموية والمراكز الحدودية، برنامج حماية البيئة واستدامتها.

الطبقتان الوسطى والفقيرة

المحور السادس عنوانه «توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتمكين وحماية الطبقة الفقيرة»، وأعدته لجنة التنمية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر. ويتكون هذا المحور من خمسة برامج، هي: برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الانتاجية، برنامج توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، برنامج تدريب وتشغيل العاطلين عن العمل في المناطق الأقل حظاً، برنامج توفير الدعم المباشر للطبقة الفقيرة، وأخيراً برنامج حماية الطبقة الفقيرة عن طريق توفير السلع المختلفة وبالأخص الأساسية منها بأسعار منافسة.

تحسين الخدمات

المحور السابع والأخير، هو محور «تحسين مستوى الخدمات للمواطنين»، أعدته لجنة الخدمات برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطّوف، وهو أوسع المحاور جميعها من حيث عدد البرامج التي يشتمل عليها، وعددها 11 برنامجاُ، هي: برنامج سكن كريم لعيش كريم، برنامج الخدمات الصحية، برنامج البنية المدرسية وتنمية الطفولة المبكرة، برنامج الخدمات الاجتماعية، برنامج خدمات المياه، برنامج خدمات البلديات، برنامج الخدمات البيئية والسلامة العامة، برنامج الرعاية الدينية، برنامج القوانين والتشريعات الخدمية، برنامج خدمات النقل، وبرنامج الثقافة.