شهدت الآونة الأخيرة لجوء مؤسسات نقابية وهيئات أهلية إلى الإعلانات مدفوعة الأجر عبر الصحف، لإيصال قضاياها وتقديم مطالبها للحكومة والجهات الرسمية.

هذا التحوُّل في طريقة مخاطبة الجهات المعنية، جاء رغبةً في تجاوز الأساليب التقليدية التي تتسم بـ«البيروقراطية»، بحسب ما يرى نقيب أصحاب الباصات الأردنية وشركات النقل السياحي وشركات التأجير عاكف حجازي.

يقول حجازي لـے، إن انتهاج هذا الأسلوب لا يستهدف الدعوة للنظر في المطالب فحسب، بل يستهدف اختصار المسافة الزمنية التي يتطلبها إيصال رسالة ورقية للجهة المعنية وانتظار الرد عليها سلباً أو إيجاباً بعد مرورها عبر القنوات الإدارية المتبعة.

فضلاً عن ذلك، يطمح بعض الذين يميلون إلى هذا التوجه إلى حشد تأييد الرأي العام، ودفع القراء والعامّة إلى مؤازرة مطالبهم. فنشر إعلان على صفحة كاملة أو نصف صفحة في صحيفة يومية، كفيل بأن يجعل آلاف القراء شركاء في القضية، أو معنيين بالتعرف على تفصيلاتها، بخاصة إن كانت ذات علاقة بالمطالب الخدمية أو الضرائب أو السياسات الحكومية المتبعة إزاء أحد القطاعات. بمعنى أن هناك جانباً إعلامياً يُتوخّى تحقيقه من الإعلان.

مدير العلاقات العامة والإعلان في صحيفة العرب اليوم ثابت عبيدات، قال لـے إن هذه المناشدات والرسائل المفتوحة يتم التعامل معها على أنها إعلانات مدفوعة الأجر، لكنها «تخضع لخصم كبير على قيمتها أسوةً بالجمعيات الخيرية»، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تكريس هذه الظاهرة.

من الأمثلة على هذا التوجه، الإعلان الذي وضعته النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية وشركات النقل السياحي وشركات التأجير، الذي تضمّن مناشدة «مدفوعة الثمن» عبر إعلان في الصحف اليومية المحلية، لرئيس الوزراء والحكومة، باستثناء وسائط النقل العام كافة من قرار الحكومة بوقف العمل بالضريبة المقطوعة على المركبات، وإعادتها على المركبات كافة والعمل على تخفيضها وصولاً إلى إلغائها نهائياً، مقابل إعادة النظر في جميع الضرائب المفروضة على المركبات، وبخاصة ما يُعرف بضريبة 5 في المئة الواردة في القانون الجديد للضريبة الذي «يؤدي إلى إرهاق المشغّل والمستثمر وينعكس بالتالي على المواطن»، كما جاء في الإعلان.

بحسب عبيدات، هذا الأسلوب «مفيد في معرفة ردة الفعل الحكومية إزاء مطالب هذه الجماعات، وعادة ما يكون رد الفعل فورياً، ودرجة الاستجابة مرتفعة». وهذا ما حدث فعلاً لمطالب النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية وشركات النقل السياحي وشركات التأجير، إذ يؤكد حجازي: «حققنا مطالبنا، واستجابت الحكومة فوراً وبعد يومين، وقد حصلنا على المطلب الأول المتعلق بالإعفاء من ضريبة 5 في المئة التي كانت تُدفع مسبقاً على العقود، بينما ما زال المطلب الثاني قيد البحث مع الحكومة».