«ثمة الكثير الذي لا يمكن الحديث عنه في موضوع ATV»، هذا ما يقوله لـے، مسؤول حكومي فضّل عدم نشر اسمه، موضحاً أن حكاية هذه القناة التلفزيونية، يلفها الغموض منذ تأسيسها، فضلاً عن مشكلة العاملين فيها، الذين ما زال مصيرهم مجهولاً.

تعثُّر القناة ظهرَ منذ البدايات، فقد تعاقبت عليها إدارات عدة وانتقلت ملْكيتها إلى غير جهة. انطلق المشروع باسم الشركة الأردنية المتحدة للبث الإذاعي والفضائي التي يملكها ناشر الغد محمد عليان، لكن قراراً مفاجئاً صدرَ بإجهاض بثِّها عشية انطلاقها، مطلع آب/أغسطس 2008، ولم يُعرف السبب الحقيقي وراءه.

ثم بيعت القناة حسب الأصول القانونية لشركة العجائب التي رأس مجلس إدارتها الإعلامي راضي الخَص، قبل أن يبيع الأخيرُ ما نسبته 86 في المئة من أسهمها للمنتج طلال عدنان العواملة، وأبقت شركة العجائب 14 في المئة لصالحها بحسب المدير العام السابق لهيئة الإعلام المرئي والمسموع حسين بني هاني. وها هي المفاوضات تتواصل لبيع القناة للحكومة، وهي مفاوضات تجري «بسرية» بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف.

الشريف أكد لـے أن موضوع شراء ATV قيد الدراسة، وأن المفاوضات «مستمرة مع الطرف الآخر»، آملاً أن تُكلَّل بالنجاح، وموضحاً أن اللجان الفنية المختصة «تحاول الوصول إلى توافق حول القضايا الاشكالية».

مصدر مطلّ على ملف التفاوض قال إن «المالك الحالي يطلب 80 مليون دينار من الحكومة إذا أرادت شراء القناة، ليس من ضمنها 8 ملايين دينار بدل عقود تأجير القناة الثانية في التلفزيون الأردني لقناة ATV ».

مسؤول حكومي سابق أكد لـے أن شركة العجائب باعت القناة للعواملة في صفقة بلغت قيمتها 14 مليون دينار، لكن الخَص قدَّرَ قيمتها بـ29 مليون و200 ألف دينار، بحسب ما نقله عنه المدير العام الأسبق للتلفزيون فيصل الشبول في حديث لـے، و«تمت الصفقة أخيراً» يقول الشبول.

ملف التفاوض بيد نائب رئيس الوزارء وزير الدولة رجائي المعشر ومستشار رئيس الوزراء معن النسور، كما يطلّ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتفزيون صالح القلاب على مجريات عملية التفاوض، لكون القناة ستنضم للتلفزيون الأردني، بحسب مصدر إعلامي فضّل عدم نشر اسمه.

تعدد الملْكية لهذه القناة، دفعَ ثمنَه مئات الموظفين، ما زال مصير جزء منهم في مهب الريح. رئيس لجنة موظفي قناة ATV صالح ماضي، قال لـے إن «المشاكل تطارد موظفي القناة منذ ولادتها»، وأضاف أنه ليس هناك من إدارة القناة ومالكيها مَن يريد الحل، وأن الإدارة الحالية للقناة «تريد اللعب بالأوراق للحصول على شروط تفاوضية أفضل لبيعها».

ما تبقّى من عاملون في القناة ويبلغ عددهم نحو 150 موظفاً، فوجئوا بحسب ماضي ببيان من الإدارة في نهاية العام 2009، يقضي بانطلاق البث في 30 كانون الثاني/ يناير 2010. ويوضح: «كنت على قناعة أننا لن نستطيع الخروج على الهواء، فنحن نحتاج أكثر من هذا الوقت، كما أن إدارة القناة لم تُحدث تغييراً جوهرياً في تجهيزاتها، وقد أجبرتنا الإدارة على توقيع موافقات على إجازات من دون راتب، مما دفع نقابة الصحفيين إلى تبني موقفنا برفع دعوى ضد مالك القناة».