بالتزامن مع تصريحات متتالية تعكس نية الحكومة فرض حزمة ضرائب لمعالجة الخلل الذي تعاني منه موازنة العام الجاري، بحسب ما صدر عن رئيس الوزراء سمير الرفاعي، اتجهت قرارات حكومية نحو ضفة أخرى تتمثّل في تخفيض النفقات. حيث صرّح وزير المالية محمد أبو حمور في مؤتمر صحفي، 24 شباط/فبراير 2010، بأن «الحكومة ستتخذ إجراءات عدّة لضبط النفقات العامة، تجنّباً لرفع الدعم عن بعض السلع والمواد الأساسية».

النوايا الحكومية بإقرار عدد من الضرائب، تراجعت ربما بعد حملة إعلامية حذّرت من تبعات إرهاق مداخيل المواطنين التي تعاني ارتفاع تكاليف المعيشة.

التفكير الحكومي بزيادة الإيرادات انطلق من فرضيات الموازنة التي أظهرت أن العجز للعام الجاري سيرتفع ليصل 1.105 بليون دينار، حيث تُتوقَّع زيادة حجم الإنفاق وتراجع الإيرادات حوالي 420 مليون دينار، تُضاف إلى العجز المقدَّر في موازنة 2010، البالغ 685 مليون دينار.

وتحدث تقرير حكومي أعدته وزارة المالية عن ارتفاع الدَّين العام ليصل 10.9 بليون دينار نهاية العام، أي ما نسبته 62.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الفرق في قيمة الإيرادات والمنح.

جانب الإيرادات كان الشق الأول الذي رأت فيه الحكومة مخرجاً من المأزق، إذ فكرت في البداية بتخفيض العجز في جانب الإيرادات التي تقل عن المقدَّر نحو ربع بليون دينار، والتي قُدِّرت بحوالي 4.445 بليون دينار، فيما بلغت خلال العام 2009 ما قيمته 4.193 بليون دينار.

وفي ما يتعلق بأبرز الفرضيات التي استندت إليها الموازنة في مجال النفقات، فقد ارتكزت على ضبط النفقات، بخاصة بنود المصاريف التشغيلية وخفضها بمعدل 20 في المئة، ووقف شراء المركبات نهائياً باستثناء ما يخص الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة، إلى جانب وقف شراء الأثاث وقفاً تاماً باستثناء وزارتَي التربية والتعليم والصحة.

واتخذت الحكومة قراراً يقضي بقصر التعيينات على وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، وعدم رصد أي مخصصات لمشاريع رأسمالية جديدة باستثناء المرتبط منها بالمنح والاتفاقيات الدولية، وحصر زيادة الرواتب والأجور بالزيادة السنوية الطبيعية.

أبرز فرضيات سبل تقليص العجز، تمثلت في تقديم جميع الوزارات والدوائر الحكومية مبادرات ذاتية لكلٍّ منها لتخفيض نفقاتها الجارية والرأسمالية في العام 2010 ورفعها لمجلس الوزراء.

وتهدف خطط ضبط النفقات إلى تفادي مخاطر زيادة العجز، وذلك ضماناً للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وجاذبية البيئة الاستثمارية المحلية، ومصداقية الأردن داخلياً وخارجياً.