كشفت دراسة هي الأولى من نوعها في الأردن، أن الأسرة التي تعيلها امرأة، معرّضة للوقوع في الفقر أكثر من الأسرة التي يعيلها رجل.

الدراسة التي أعدتها الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي وحملت عنوان «فقر المرأة في الأردن»، أُطلقت برعاية الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، في مؤتمر صحفي عُقد يوم 16 شباط/فبراير 2010، ووصفت فيه خضر الدراسة بأنها «نوعية»، لافتة إلى أن نتائجها سوف تساعد في قياس الأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية الخمسية لشؤون المرأة.

الدراسة رصدت 660 حالة امرأة فقيرة في مناطق البلاد المختلفة، خلال العام 2009، حيث عرّفت المرأة الفقيرة بأنها المرأة البالغ عمرها 15 سنة فأكثر وتعاني من «حرمان» ينعكس سلباً على مستوى دخلها المادي، وحالتها الصحيّة وحظّها من التعليم.

ولحظت الدراسة انخفاض المشاركة الاقتصادية للنساء الفقيرات، حيث سجلت مشاركتهن ما نسبته 14.2 في المئة.

أغلبية النساء المشمولات في الدراسة، حمّلن المجتمعَ مسؤولية ضعف مساهمتهن الاقتصادية، ورأيْنَ أنه «ضيّق دائرة خياراتهن»، عندما قسّم المهن إلى «لائق» و«غير لائق»، ما حرمهن من «فرص تحسين الدخل»، فقد قالت 71 في المئة منهن إنهن عانين من أوصياء شرعيين تبنّوا ثقافة العيب ورأوا أن عمل المرأة «يهيئها للاختلاط بالذكور، ويجعلها تتأخر عن منزلها».

الدراسة عزت فقر النساء اللواتي يتولين إعالة أسرهن إلى أسباب عدة، منها وفاة المعيل أو غيابه، انخفاض المستوى التعليمي، وعدم حصولهن على تأهيل مهني، فما نسبته 86 في المئة تقريباً لم ينلن تعليماً يؤهلهن لامتهان وظائف أو أعمال مأجورة، كما أن 84 في المئة تقريباً لم يتلقّين أي تدريب مهني.

سوء الوضع الصحي للنساء المعيلات أحد أسباب الفقر أيضاً بحسب الدراسة، فما نسبته 22 في المئة تقريباً من النساء يعانين من أمراض تتطلب علاجاً مستمراً، وتكلفة عالية، مثل الإصابة بضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكولسترول، إضافة إلى أمراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق. ولفتت الدراسة إلى انتشار ظاهرة الزواج المبكر بين النساء الفقيرات، وارتفاع عدد أفراد الأسرة نتيجة عدم تنظيمها.

وخلصت الدراسة إلى توصيات، منها تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، مثل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الحد الأدنى من الزواج، واتفاقية سيداو، وتنظيم حملات توعية بمشكلات اجتماعية مثل مخاطر الزواج المبكر والعنف الأسري وتنازل النساء عن حقّهن في الميراث.

كما طالبت الحكومةَ بإعداد موازنات مالية «صديقة للمرأة» في أهدافها ونتائجها، ودعت القطاع الخاص إلى تولّي «مسؤوليته الاجتماعية» في هذا المجال.