حيفة العرب اليوم مدة أسبوع خلال كانون الثاني/يناير 2010، على خلفية تصريحاته المناهضة للتواجد العسكري الأردني في أفغانستان، عاد الكاتب موفق محادين إلى الواجهة مجدداً وبسبب التصريحات نفسها، بصحبته هذه المرّة الناشطُ والخبير البيئي سفيان التل، الذي أدلى بتصريحات مشابهة.

فقد أصدرت محكمة أمن الدولة يوم 10 شباط/ فبراير، قراراً بتوقيف محادين والتل في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، إثر دعوى أقامتها عليهما مجموعة من المتقاعدين العسكريين، واتهمتهما فيها بـ«الإساءة إلى الجيش ودماء الشهداء».

الدعوى استندت إلى تصريحات أدلى بها محادين إلى برنامج «ما وراء الخبر» الذي بثّته قناة الجزيرة في كانون الثاني/يناير، وكان مخصصاً لمناقشة تفجير خوست. محادين كان أبدى معارضته للتعاون الأمني الأردني الأميركي في أفغانستان في مجال مكافحة الإرهاب، وقال إن الأردن «دخلَ في ما يمكن تسميته: الاستثمار في الإرهاب». أما التل فقد أدلى بتصريحات مشابهة حول القضية نفسها في برنامج «بلا رقابة» الحواري الذي عرضته قناة نورمينا الفضائية الأردنية في كانون الثاني/يناير 2010.

المدعي العام وجه إلى الاثنين تهماً منها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، وإثارة النعرات العنصرية، والنيل من هيبة الدولة، إضافة إلى اتهام التل بـ«ذم» هيئة رسمية هي الجيش، إذ وصف في البرنامج الذي شارك فيه الجيش الأردني في هاييتي بـ«المرتزقة». وبحسب تصريح أدلى به محاميهما رياض النوايسة لوكالة رويترز يوم 11 شباط/فبراير، فإنهما معرّضان لعقوبة سجن تُراوح بين خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.

الناطق الرسمي للحكومة نبيل الشريف، أكّد في تصريحات صحفية له، أن القضية «جنائية» وليست «سياسية»، لكن بياناً وقّعه أكثر من 40 شخصية أردنية، وصفَ التوقيف الذي استمرّ خمسة أيام قبل أن توافق المحكمة على خروج محادين والتل بكفالة، بأنه ذو «طابع سياسي محض». وقد أثار التوقيف استغراب منظمات مجتمع مدني وفعاليات سياسية ونقابية وثقافية.

البيان حذّر من ناحية أخرى، من تشجيع ظاهرة قيام مواطنين وجمعيات على رفع دعاوى على مواطنين أو منظمات مجتمع مدني على خلفية سياسية، قائلاً إن ذلك سوف يُطلق «فوضى التخاصم القضائي لأسباب سياسية»، ويؤدي إلى «تقييد الحريات وتمزيق المجتمع الأردني».