بعد مضي نحو نصف قرن على إلغاء نقابة المعلمين الأردنية، إثر إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، بدأ الحديث مجدداً، بخاصة بعد انتخابات 1989، حول ضرورة إنشاء نقابة للمعلمين.

المطالبات الملحّة التي عبّرت عنها حملات جمع تواقيع في مدارس المحافظات، تأتي في سياق رد الفعل على سوء أوضاع المعلمين، بحسب ما قاله الناشط النقابي محمود أمين الحياري لـے.

يتفق مع هذا الرأي الناشطُ في حملة جمع التواقيع عبد الغفور القرعان، الذي قال لـے، إن الحملة انطلقت «نتيجة إحساس المعلمين بأنهم الفئة الأكثر تعرضاً للظلم على صعيد الرواتب والترقيات والعلاوات، إضافة إلى تراجع القيمة الاجتماعية للمعلم رغم ما يبذله من جهد».

القرعان أوضح أن الحملة التي انطلقت في المحافظات، «لا علاقة لها بأي إطار سياسي»، وأكد أنها تلقى إقبالاً كبيراً من المعلمين، وأن العمل يجري لمواصلتها ونقلها إلى العاصمة.

وزارة التربية والتعليم تاريخياً «عاجزة عن الدفاع عن حقوق المعلمين»، بحسب الحياري، الذي يرى أن الوزارة أصبحت «طاردة للكفاءات التعليمية، بسبب ضعف الرواتب، كما أن القوانين أفقدت المعلم الهيبة والمكانة الاجتماعية التي كان يتمتع بها في السابق».

من جهته، يؤكد أمين عام اللجنة الديمقراطية في حزب حشد، أمجد النسور، أن المطالبات بإنشاء نقابة للمعلمين تأتي «ضمن جهود تبذلها اللجنة التحضيرية لاتحاد المعلمين»، مفسراً ارتفاع وتيرة المطالبة بذلك إلى تزايد حجم التهميش الذي يشعر به المعلم. كانت اللجنة التحضيرية تشكلت مطلع تسعينيات القرن الفائت، من أحزاب يسارية ومعارضة ومؤسسات مجتمع مدني، للعمل على إنشاء اتحاد للمعلمين الأردنيين، وفقاً لما قاله لـے أمين سر اللجنة محمود البستنجي.

بحسب البستنجي، فإن مشروع إنشاء نقابة المعلمين الذي أعدته اللجنة بعد جمع 22 ألف توقيع من المعلمين للمطالبة بإنشاء نقابة، تبناه مجلس النواب الثاني عشر 1993، لكنه اصطدم بقرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أفتى في 13 كانون الثاني/يناير 1994، بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين، لأنها تخالف نص الماده 120 من الدستور.

وجاء في القرار تبريراً لعدم دستورية إنشاء النقابة، أن معلمي وزارة التربية والتعليم موظفون عموميون، ويخضعون لنظام الخدمة المدنية الصادرة بموجب أحكام المادة 120 من الدستور.

الحياري يرى أن التفسير السابق مرتبط بـ«بواعث سياسية» قائمة على الخشية من تحول النقابة في حال إنشائها إلى قوة سياسية مؤثرة في حال تمت قيادتها على أسس حزبية وسياسية. ويصف الموقف الرافض لإنشاء النقابة خشية الآثار السياسية، بـ«كمن يعالج الكفر بالكفر».

في السياق نفسه يقول البستنجي إن التخوف من الآثار السياسية في حال إنشاء نقابة للمعلمين «غير مبرر»، مؤكداً أن الاستقرار السياسي في البلاد «مسؤولية جمعية لشرائح المجتمع كافة، بخاصة فئة المعلمين».

من جهته، يتوقع نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، إمكانية العدول عن التفسير السابق للمجلس العالي لتفسير الدستور، مستنداً إلى أن هذا التفسير جاء قبل توقيع الأردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ إن هذا العهد «يعطي الحق بإنشاء النقابات»، ما يعني أنه «لم يعد هناك أي مبرر لعدم إعطاء المعلمين حقهم في إنشاء نقابة خاصة بهم».