مصدر «مقرب جداً» من المتهم الرئيسي الثاني في قضية اختلاس وزارة الزراعة، نقلَ عنه استعداده لـ«دفع المبلغ المختلس بكامله، والبالغ مليون و 650 ألف دينار، إلى الحكومة الأردنية مقابل إنهاء عملية ملاحقته». المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أضاف في تصريح لـے أن المتهم الهارب في مصر، «مُصِرّ على براءته»، لكنه «لا يريد التشويش على مكانته كمستثمر أردني».

يأتي هذا في وقت أُعلن فيه عن استكمال التحقيق في قضية الاختلاس، وتوجيه مدعي عام هيئة مكافحة الفساد تهمة «التدخل في الاختلاس» لهذا الشخص، وشخص آخر يعمل موظفاً في وزارة الزراعة، فيما وُجهت تهمة «الإهمال المفضي إلى الاختلاس» إلى 24 آخرين، منهم 17 موظفاً في البنك المركزي، والبقية في وزارة الزراعة. وبحسب تصريحات لوزير الزراعة سعيد المصري، فقد تمّ إيقاف متهم واحد، فيما تسير إجراءات القبض على المتهم الثاني بـ«شكل جيّد».

لكن المتهم بحسب المصدر، ينفي أن يكون ملاحَقاً في مصر، وبحسب ما نُقل عنه، فقد ألمح إلى أن ذلك يعود إلى «علاقات جيدة» تربطه بشخصيات مصرية متنفذة، وقد نفى في السياق نفسه ما كان وزير الزراعة قد صرّح به بأن «السلطات المصرية تحفظت على سيارات وشركات يملكها».

المتهم وفقاً للمصدر، كان ينوي نقل استثماراته إلى الأردن، لكن أحداث القضية حالت دون ذلك، ونُقل عنه قوله: «الوضع هنا في مصر مريح جداً، وأنا أعيش كملك، لكنني أرغب في العودة لأنني مللت الغربة».

التحقيقات الأولية في حادثة الاختلاس التي اكتُشفت في كانون الأول/ديسمبر 2009، قَدّرت المبالغ المختلسة بمليون و262 ألف دينار، ووُجهت التهمة حينها إلى موظف من داخل وزارة الزراعة، والآخر المتواجد في مصر، لكن دائرة الاتهام اتسعت لتشمل 24 شخصاً آخر، إضافة إلى ارتفاع المبلغ المختلَس إلى مليون و650 ألف دينار، وذلك بعد أن أعلنت لجنة الجرد التي شكّلتها الحكومة وشملت أعمالها السنوات 2007-2009، عن اكتشاف مبالغ مختلَسة جديدة، قُدّرت بأربعمئة ألف دينار.