تشكّل دعوى «الاعتداء اللفظي» التي رفعها رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد على وزير الزراعة سعيد المصري، فصلاً جديداً في قضية عمال المياومة المفصولين من وزارة الزراعة.

السنيد اتهم المصري بأنه شتمه مرتين بقوله: «أنت وقح»، وذلك في اجتماع ضمّ الوزير بوفد من عمال المياومه.

لكن المصري قال في تصريحات صحفية إن العبارة التي وجّهها للسنيد هي: «في كلامك شيء من الوقاحة».

المفارقة أن الوزير حاول «حلّ الموضوع عشائرياً» بحسب السنيد. فاتصل بعمّ السنيد، وهو أحد وجهاء بني حميدة، لتوسيطه لإنهاء الموضوع، لكن السنيد رفض الوساطة، لأن الإهانة، كما قال لـے، وُجهت إليه بوصفه ممثلاً عن عمال المياومة، وهي بالتالي «إهانة لهؤلاء العمال، ويجب أن تُحَلّ بالطرق القانونية».

كان قرار فصل عمال المياومة صدرَ في زمن حكومة نادر الذهبي، على أن يسري ابتداء من 31 كانون الأول/ديسمبر 2009. ويحمل هؤلاء، وعددهم في وزارة الزراعة 256 عاملاً منهم 186 عاملة، مؤهلات تُراوح بين الشهادتَين الإعدادية والبكالوريوس، ويعملون في مديريات الزراعة حراساً وسائقين ومراسلين وطابعين وغيرها. العمال الذين مضى على تعيين بعضهم أكثر من سنة، يتقاضى الواحد منهم خمسة دنانير يومياً، يُخصم منها 13 ديناراً شهرياً للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

رئيس الوزراء سمير الرفاعي أعلن في تصريح صحفي، 14 شباط/فبراير، أنه لا عودة عن قرار فصل هؤلاء العمال، لأنه «لا مخصصات مالية محددة ومرصودة لهم في الموازنة في حال تعيينهم». وقال إن الحكومة قدمت عرضاً للعمال؛ يتمثل في إلحاقهم ببرامج الشركة الوطنية للتأهيل والتشغيل.

الشركة التي عُرض على العمال التدرّب فيها تقدم تدريباً على مهن مثل الميكانيك والحدادة والطوبار وما شابهها، مقابل مكافأة مالية مقدارها 170 ديناراً شهرياً.

العمال لم يرفضوا العرض كمبدأ كما يقول السنيد، فهم أيضاً مع التخفيف من الضغط على الجهاز الحكومي، ومع أن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته، لكن شروط هذه الشركة بالتحديد لا تنطبق على الغالبية الساحقة من العمال المفصولين، لأنها تقدم التدريب للذكور فقط، في حين أن معظم المفصولين هم من النساء، كما أنها تشترط ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاماً، في حين أن كل الذكور من العمال المفصولين باستثناء خمسة تجاوزوا هذه السن.

المفارقة كما يراها العمال، أن نصائح وُجهت لبعضهم بأن يتوجهوا إلى صندوق المعونة الوطنية، لأن شروط تلقي المعونة تنطبق عليهم. من بين هؤلاء ليندا العمري، 37 عاماً، التي فُصلت من عملها كمراسلة في مديرية زراعة الوسطية. ليندا أصيب زوجها قبل سنتين بجلطة دماغية، وهي المعيل الوحيد لثمانية أكبرهم فتاة في التاسعة عشرة، وأصغرهم في الثالثة. لكن ليندا ترفض فكرة المعونة بشدة، وتقول لـے: «لا أريد السعي للحصول على معونة كما لو أنني عاجزة، أريد أن يعيدوني إلى وظيفتي».

لجنة حكومية كانت شُكّلت للنظر في قضية العمال المفصولين، نسّبت يوم 21 شباط/فبراير 2009، إلى مجلس الوزراء بتثبيتهم، وإلى ساعة إعداد هذا التقرير، 26 شباط/فبراير، فإن المجلس لم يُصدر أي قرار بشأنهم.