بعد مداولات استمرت نحو سبعة أشهر، أُسدلت الستارة على «قضية التشيع»، إذ قضت محكمة أمن الدولة بـ«عدم مسؤولية» الأشخاص الستة في القضية الذين وُجهت لهم تهمة «إثارة النعرات المذهبية عن طريق ترويج المذهب الشيعي».

القضية التي بدأت نهاية آب/أغسطس 2009، تُعدّ الأولى من نوعها في البلاد، وقد أثارت جدلاً إعلامياً وقانونياً، لكون اختيار المذهب أو الديانة «يدخل في باب الحريات الشخصية المصانة بالدستور والقانون الأردني، بالإضافة إلى المواثيق والمعاهدات الدولية»، بحسب تصريح سابق لـے أدلى به رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي هاني الدحلة.

وأكد الدحلة أنّ حرية الاعتقاد واختيار المذاهب غير مجرَّمة في القانون الأردني ولا في أيّ قانون دولي أو إنساني، وأنه «ليس هناك نص قانوني أردني يمنع الشخص من اختيار مذهبه السنّي أو الشيعي أو تغييره، بعكس تغيير الدين إلى المسيحية مثلاً، فهو مجرم شرعاً».

من جهته، كشف إبراهيم أبو غربية، أحد وكلاء الدفاع عن الأظنّاء، أن ما قام به هؤلاء هو «محاولة إثبات انتسابهم إلى آل البيت»، حيث أنهم «من نسل الإمام الحسين بن علي كما هو ثابت في البيانات والمخطوطات التاريخية التي قُدمت للمحكمة». وقال أبو غربية لوسائل إعلام بعد صدور الحكم، أن موكليه «لم يثبت عليهم القيام بأي فعل مخالف للقانون، وأنهم لم يقوموا بدعوة أيّ شخص لاتباع أيّ مذهب معين أو الإساءة لأيّ مذهب آخر».

النائب الأسبق مصطفى العماوي لفت في حديث لـے إلى مسألة أن المحكمة قررت عدم مسؤولية الأظناء، وليس براءتهم، رغم أن كلا الحكمَين يعنيان أن المتهم لم يقم بأفعال تشكّل جرماً. ويعتقد العماوي أن الحكم بعدم المسؤولية اتُّخذ على الأغلب لمنع الملاحقة القانونية التي يمكن أن تنتج عن قرار البراءة، إذ «يستطيع الطرف المتضرر من وجهة نظره، المطالبة بالتعويض نتيجة تلك المحاكمة».

وفيما يرى العماوي أن «قرار المحكمة بعدم المسؤولية لا يحمل أيّ أبعاد سياسية»، رجّح إعلامي عربي مطلع على الشأن المحلي يعمل ويقيم في عمّان، أن يكون قرار المحكمة «بداية توجُّه للتخفيف من حدة تعامل الأردن مع الملف الشيعي في المنطقة». وأضاف الإعلامي الذي فضّل عدم نشر اسمه خشية أن يُحسَب عليه ذلك تدخُّلاً في الشؤون الداخلية، أن التحول الأردني إذا ما تمّ إزاء هذا  الملف، فإنّه «نتيجة حتمية للتعنت الإسرائيلي في التعامل مع القضية الفلسطينية، إذ إن الأردن يتحمل العبء الأكبر في هذا السياق ولا بد له أن يلجأ إلى إستراتيجية بديلة ليجد الدعم المناسب».

كانت لائحة الاتهام تضمنت أن المتهمين بدأوا خلال العام 2009 الترويجَ للمذهب الشيعي عن طريق حثّ أشخاص من فئات المجتمع المختلفة، على اتّباع هذا المذهب والانضمام إليه مقابل مبالغ مالية، وأنهم عقدوا لقاءات وأصدروا بطاقات وشهادات يدّعون فيها أن نسبهم يصل إلى الإمام علي بن أبي طالب.