في خطوة وصفتها الحكومة بأنها في اتجاه «تعزيز حرية تداول الأفكار والنشر»، أصدر رئيس الوزراء سمير الرفاعي قراراً بتفويض وزير الثقافة نبيه شقم، تولي المهام والصلاحيات الإدارية والمالية في دائرة المطبوعات والنشر.

شقم، أكد في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية بترا، إن القرار الذي صدر يوم 15 شباط/فبراير 2010، سوف «يخدم الثقافة والمثقفين ويزيل كل الحواجز أمام الحريات». لكن التطمينات الحكومية لم تَحُل دون شيوع حالة من القلق في بعض أوساط المثقفين بعد صدور القرار، وهو ما ظهر جليّاً في رسالة وجهتها إلى وزير الثقافة رابطة الكتّاب الأردنيين.

الرابطة التي تعدّ الجسم الأساسي للكتّاب في الأردن، والمؤسسة الأكثر فعالية في المشهد الثقافي، انتقدت عدم تضمّن القرار لأية إشارة لتغيير أنظمة دائرة المطبوعات، الأمر الذي يعني، بحسبها، أنه لن يعدو كونه عملية «تحويل» لوظيفة الرقابة على المطبوعات التي كانت تمارسها الدائرة، لتصبح وظيفة لوزارة الثقافة.

ربْط دائرة المطبوعات التي تأسست العام 1927، بوزارة الثقافة، هو حلقة في سلسلة، فقد بدأت «المطبوعات» دائرةً مستقلة، ثم أُتبعت لوزارة الإعلام، ومن ثمّ لرئاسة الوزراء، قبل أن تُربَط بوزارة الثقافة. وخلال ذلك بقي الخلاف سمةَ العلاقة بينها وبين المثقفين، وهو خلاف تواصلَ حتى بعد صدور قانون المطبوعات والنشر 2007، الذي ألغى الصلاحية الممنوحة لها بالرقابة المسبقة على الكتب، ومنح الكاتب حق طباعة الكتاب دون الرجوع إليها.

نقْل الرقابة من سابقة إلى لاحقة لم يكن كافياً لإرضاء المثقفين، فقد منعت الدائرة العديد من الكتب بعد إخضاعها للرقابة اللاحقة، منها من الحزب إلى السجن لضافي الجمعاني، حساب السرايا وحساب القرايا لنذير رشيد، من النكبة إلى الانتفاضة لبهجت أبو غربية، حبر الشرق لجمال الشلبي، كما أنها أحالت مؤلفي كتب إلى القضاء، ومنهم موسى حوامدة وإسلام سمحان وناهض حتر.

حالة التوجس السائدة بين المثقفين يعززها موقف اتّخذته الوزارة مؤخراً تجاه رواية للكاتبة ليلى الأطرش، أنجزتها ضمن مشروع التفرغ الإبداعي 2009. فقد حولتها الوزارة إلى دائرة المطبوعات للبتّ فيها، وهي ما زالت مخطوطة. الأطرش قالت في تصريح لـے إن موقف الوزارة «مخالف للقانون الذي لم يَعُدْ يجيز الرقابة المسبقة على المخطوطات من أي جهة كانت»، وهذا ما دعا دائرة المطبوعات إلى رفض طلب الوزارة منها النظرَ في المخطوط.

رغم أن الوزارة أفرجت عن الرواية بعد شهر ونصف من «الاحتجاز»، إلا أن تلك الحادثة تركت آثارها في المشهد الثقافي، فها هي الرابطة التي وصفت موقف الوزارة تجاه الرواية بـ«الخطير والسلبي»، تتساءل في رسالتها: إذا كانت الوزارة تتصرف بهذه الطريقة قبل صدور قرار التفويض، فكيف سيكون الحال بعد صدوره؟

ے اتصلت بأمين عام وزارة الثقافة جريس سماوي لمعرفة رأي الوزارة حول «هواجس» المثقفين، فأجاب على لسان سكرتيرته بأن التصريحات المتعلقة بهذا الموضوع من صلاحيات الوزير. فاتصلت ے بمكتب الوزير للاستماع إلى رأيه، لكن مديرة مكتبه قالت إنهم «سيتصلون» بنا، وهو ما لم يحدث حتى ساعة إعداد هذا التقرير، 26 شباط/فبراير 2010.