في تأجيل آخر يطيل أمد معاناتهم، قرر البرلمان الكويتي سحب مشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية (البدون)، حيث اتفق أعضاؤه في جلسته المنعقدة يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2010، على سحب القانون من أجل التوسّع في مناقشته مع السلطة التنفيذية، للخروج بـ«حلّ توافقي».

القانون المذكور لم يناقش مسألة منح الجنسية الكويتية لهؤلاء، لكنه نص على منحهم جوازات سفر وبطاقات شخصية تتيح لهم الحصول على حقوق مدنية، مثل الرعاية الصحية والتعليمية والإقامة الدائمة، إضافة إلى شهادات ميلاد ووفاة ورخص قيادة.

لكن القانون اصطدم بمعارضة من الحكومة الكويتية التي أكّدت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء هناك «عدم إمكانية تطبيق صرف بطاقة مدنية لغير محددي الجنسية بشكل مطلق»، في حين أكّد وزير الداخلية أن الحكومة تسعى إلى «حل جذري يقضي على هذه القضية ويطوي ملفّها بشكل نهائي».

يُذكر أن «البدون» مصطلح يُطلق على أشخاص لم يحصلوا على الجنسية لأسباب متعددة بعد صدور قانون الجنسية العام 1959، وذلك رغم إقامتهم في الكويت لعقود.

وبحسب الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء ظلوا وإلى منتصف الثمانينيات يحظون بدعم من الحكومة التي وفرت لهم فرص التعليم في المدارس والجامعات، والوظائف في الأجهزة الرسمية، واعتمدت عليهم بشكل أساسي في أجهزتها الأمنية، لكنها انتهجت بعد ذلك سياسة «تضييق» تمثّلت في حرمانهم من استصدار بطاقة شخصية وشهادة ميلاد ورخصة قيادة، وحرمانهم من فرص التعليم في المدارس الحكومية والعمل في مؤسسات الدولة وغيرها، كما أنها بدأت في تسجيل عبارة «مقيم بصورة غير قانونية» في خانة الجنسية، وذلك بدلاً من مسميات أخرى استخدمتها في السابق، مثل «غير كويتي» أو «غير محدد الجنسية».