أعدمت السلطات السودانية يوم 14 كانون الثاني/يناير 2010، ستة أشخاص كانت محكمة سودانية أدانتهم بالمشاركة في أعمال عنف تسببت كما تقول السلطات بمقتل 13 رجل أمن.

كانت أعمال العنف اندلعت في إحدى ضواحي العاصمة الخرطوم، في أيار/مايو 2005، بعد أشهر قليلة من نهاية الحرب الأهلية السودانية، عندما حاولت السلطات قسرياً إجلاء ما يقارب عشرة آلاف لاجئ من حي سوبا، الذي كان مخيماً للاجئين خلال الحرب التي استمرت عقدين وأوقعت أكثر من مليوني قتيل. وقد أدت المواجهات بين المدنيين والشرطة إلى مقتل 30 مدنياً، و 13 شرطياً، واعتُقل على إثرها عشرات أُطلق سراحهم لاحقاً، فيما أدين سبعة وحُكم عليهم بالإعدام، لكن أحدهم خُفّضت عقوبته إلى خمس سنوات.

الحكم أثار ردود أفعال مستنكرة، فقد قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن خمسة من الذين أُعدموا كانوا أعضاء في الحركة، وصرّح مسؤول فيها لوكالة رويترز إن «القضية كانت سياسية».

منظمة العفو الدولية طعنت أيضاً في سلامة إجراءات المحاكمة، وجاء في بيان لها إن «المتهمين ربما أُرغموا على الاعتراف بجرائم القتل تحت التعذيب»، وأن المحكمة العليا «تجاهلت شكاوى متكررة قدمها محامو الدفاع من أن الرجال الستة تعرضوا للتعذيب».